الخارجية والمغتربين// احتضان اسرائيل الرسمية لقتلة سليمة تفرض على المجتمع الدولي اعادة تعريف الارهاب

تسابق بالأمس أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين على احتضان ودعم عناصر حرس الحدود وقوات الأمن الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيلياً رسمياً على دعم القتلة والتفاخر (ببطولاتهم) تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم. ابرز هذه الاعترافات العلنية ما صرح به رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت: ( هذا المتوقع من جنودها وهكذا هم فعلوا، ادعم عناصر حرس الحدود وقوات الأمن)، وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، كما أن هذه المواقف تُشكل ضوءاً اخضراً لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

ليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي "يوعز هندل" مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش حسب قوله. إن الوزارة إذ تدين بشدة تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين التي تدعم وتبرر هذه الجريمة، فإنها تعتبرها تأكيدا جديدا على أن الجريمة مُركبة، وان المؤسسة الرسمية الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجريمة خارج القانون وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وعليه ، لا يمكن استثناء اية جهة رسمية عن هذه الجرائم التي ترتكب خارج القانون بدء برئيس الوزراء الاسرائيلي ومرورا بحكومته وطاقمه الأمني والقيادات العسكرية والامنية والمرجعيات القانونية والتشريعية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي اعادة النظر في كل ما يسمى بالارهاب الذي تطلقه إسرائيل جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، واعادة تقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال برمته، من اجل اعادة صياغة تعريف الارهاب وملحقاته وعدم ترك الامر لجهة إسرائيل كدولة احتلال وابرتهايد لصياغة هذا التعريف واسقاطه على المجتمع الدولي. على المسؤولين في المجتمع الدولي البدء بعملية مراجعة شاملة وصياغتها لكي تظهر حقيقة الامور كما هي وكما ظهرت يوم امس في باب العامود.

كما ظهرت قبل ٥ سنوات في جريمة اعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل وغيرها من الجرائم. ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته حيال استمرار هذا الاحتلال الطويل ومدلولاته على الارض وتأثيراته على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعدم الاستسلام للأمر الواقع والقبول به. فكما لم يقبل به الشعب الفلسطيني وجب على المجتمع الدولي عدم القبول به والعمل على انهائه وليس الاكتفاء بآليات لادارة الصراع تمنح اسرائيل المزيد من الوقت للقضاء على فرصة تحقيق السلام على اساس حل الدولتين. إن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي واسرائيل، فبدلا ان تكون دولة الاحتلال تحت المجهر والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، نرى العكس من ذلك حيث بات المجتمع الدولي تحت المجهر والمساءلة والمحاسبة الاسرائيلي، في خلل جوهري مريب يعكس حالة الخوف الدولي من سطوة دولة الاحتلال والابرتهايد عليه. من جهتها تتابع الوزارة هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها وتفاصيلها تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى لا تتهم هي الأخرى بالتهرب من مسؤوليتها وخضوعها لابتزاز إسرائيل ومن يقف خلفها من دول عظمى تحميها من كل انتقاد.