وزارة الخارجية والمغتربين// تتابع جرائم الاحتلال ومستوطنيه لضمان محاسبة ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين الارهابية في طول الضفة الغربية وعرضها، كان اخرها هذا اليوم اقدام ما يقارب ٢٥٠ مستوطناً على اقتحام المسجد الاقصى المبارك وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غابير، وقيامهم بآداء طقوس وصلوات تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، يلاحظ ان اعداد المشاركين في تلك الاقتحامات في تزايد مستمر في المرحلة الحالية مقارنةً مع مثيلتها في الاعوام السابقة. وكذلك اقدام عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة السيطرة على ارض فلسطينية خاصة في سهل البقيعة بالاغوار الشمالية والشروع في تاهيل طريق من اجل الوصول اليها، في محاولة للسيطرة على الارض وتخصيصها لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية، بالاضافة الى مداهمة قوات الاحتلال لخربة حمصة وتفكيك خيام المواطنين والاستيلاء عليها، في حين قامت عناصر المستوطنين العدوانية بنصب شمعدانات عيد الانوار اليهودي على مفترقات الطرق المؤدية الى الاغوار، كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة لتهويد واسرلة الاغوار وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال. كما قامت عناصر الارهاب اليهودي بالهجوم والإعتداء على المزارعين الفلسطينين في مسافر يطا، في حين اجبرت قوات الاحتلال وشرطته المواطن معاذ الرجبي على هدم منزله ذاتياً في بيت حنينا. تندرج هذه الانتهاكات والجرائم في اطار عدوان الاحتلال الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس وفي المناطق المُصنفة "ج" وكانه بهذا التصعيد يسابق الزمن لتقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع اسرائيل الاستعمارية العنصرية. تؤكد الوزارة ان دولة الاحتلال ماضية على سمع وبصر العالم في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لاحياء عملية السلام واطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ماضية ايضاً في استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "ابرتهايد" بغيض في فلسطين المحتلة. تُحمّل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن فشله ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنية وفي مقدمته جريمة الاستيطان، وانما ايضاً عجزه في احترام مسؤولياته والوفاء بها خاصة مسؤوليته عن تنفيذ مئات القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك تخليه عن مسؤولياته في مسائلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، القانون الدولي الانساني، اتفاقيات جنيڤ، والإتفاقيات الموقعة. تُطالب الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن الخروج عن صيغ التعامل الاممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها اسرائيل ولا تقيم لها وزناً او احتراماً او التزاماً. تؤكد الوزارة ان صبر شعبنا على وشك ان ينفذ، ولم يعد قادراً على دفع اثمان باهظة من حياته ومستقبل اجياله بسبب وجود الاحتلال وتواطؤ المؤسسات الاممية معه. من جهتها تتابع الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الثنائية والمتعددة الاطراف كافة وصولا لحشد اوسع ادانة دولية لها ومحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها.