الخارجية والمغتربين: تطالب بجهود امريكية ودولية لحل الصراع وليس إدارته ومعالجة قشوره بين مرحلةٍ وأخرى

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة اخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، كما حصل في تجريف أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية وإقدامهم أيضاً على تجريف أراضي المواطنين جنوب بورين، ومنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب جنين، وكذلك اقدام عناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية باقتلاع نحو 35 شتلة زيتون بقرية عزموط شرق نابلس. تعتبر الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي والمحاكم الدولية، وهو امتداد لمخططات دولة الاحتلال الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة والغاء الوجود الفلسطيني بعموم المناطق المصنفة "ج" خاصة ما تتعرض له الأغوار المحتلة من عمليات نهب وسرقة للأرض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة ومتواصلة، مثل المناطق العسكرية المغلقة، المحميات الطبيعية، مناطق حدودية وغيرها، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري والتطهير العرقي ومطاردة الوجود الفلسطيني فيها. 

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وعمليات اسرلة وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتحذر من نتائجه الخطيرة على الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الاوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. تستغل الحكومة الاسرائيلية الاوضاع الدولية وتسابق الزمن في تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي وتكريس منظومة الأبارتايد في فلسطين المحتلة، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية ومستقبلها من جانبٍ واحد وبقوة الاحتلال، في انقلاب إسرائيلي رسمي مستمر على الاتفاقيات الموقعة، بما يؤكد ليس فقط على غياب شريك السلام الاسرائيلي، وإنما أيضاً معاداة الحكومة الاسرائيلية للسلام.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي والادارة الامريكية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لاجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة واخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين.