وزارة الخارجية والمغتربين// اتفاق حكومة الاحتلال باخلاء جزئي ومؤقت لـ "ابيتار" يهدف لشرعنتها

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الاعلام العبري عن إتفاق أبرمه الائتلاف الاسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة "ابيتار" الاستيطانية والابقاء على الابنية الاستيطانية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، هذا بالاضافة الى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة. تعتبر الوازرة هذا الاتفاق محاولة لـ (تبييض) و (شرعنة) بؤرة "ابيتار" الاستعمارية، وخطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح اسرائيل الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الاسرائيلي والاغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة. إن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد الى الاذهان سيناريو اقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية او مناطق عسكرية مغلقة او بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها الى بلدات ومدن استيطانية. تُحذر الوزارة من مغبة إنسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق "الخديعة"، الذي تحاول الحكومة الاسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والابقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للارض متجاهلين حقيقة كونها اراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على اراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بادانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة الى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.