الخارجية والمغتربين// التطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان يفرض على المدعي العام للجنائية الدولية البدء فورا بالتحقيق في جرائم الاحتلال

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة اليوم ضد أهلنا في حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان وأحيائها والعدوان المتواصل عليها بهدف ممارسة اقصى الضغوط على حياتهم ومقومات صمودهم تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الارهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وافراغ احيائها من مواطنيها المقدسيين. حولت سلطات الاحتلال واجهزته المختلفة حي الشيخ جراح الى ثكنة عسكرية في ما يشبه اختطاف جماعي للحي وساكنيه، وتواصل اغلاق الطرق المؤدية اليه، وتكاد لا تخلو ليلة من ليالي هذا الحي دون اعتداء او تنكيل او بطش كان اخرها ما حدث ليلة امس من اعتداء همجي ادى الى اصابة العديد من أبناء الحي والمتضامنين معهم. من جهة اخرى تُجبر سلطات الاحتلال ما يزيد على ١٥٠٠ مواطن فلسطيني يسكنون في ١٧ منزلا ببلدة سلوان على البقاء في دائرة الترقب والانتظار الثقيل لأية قرارات أِو اجراءات تتخذها بلدية الاحتلال وشرطته بحقهم وحق منازلهم ومصيرهم، خاصة في ظل ما اورده الاعلام العبري حول انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها بلدية الاحتلال لهدم تلك المنازل، بهدف تهويد وأسرلة المنطقة المحاذية لجنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المخططات والمشاريع الاستيطانية تحت مسميات استعمارية مختلفة. تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.

ترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادىء حقوق الانسان تحت شعار إعطاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة الفرصة بات يشجع سلطات الاحتلال على الامعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا. من جهتها، تتابع الوزارة بإهتمام بالغ التطورات الحاصلة بشأن تهديد الاحتلال بتهجير المواطنين المقدسيين على المستويات كافة وفي مقدمتها مع المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، وتطالبة بإعطاء الأولوية للملفات التي احالتها دولة فلسطين الى المحكمة والتي صدر قرار بالتحقيق فيها وسرعة البدء باجراءات تحقيقات المحكمة في جرائم الاحتلال، كما تواصل الوزارة ومن خلال بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف برفع رسائل متطابقة وتقارير دورية عن هذه المستجدات للأمين العام للامم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف وتتابع معها أفضل الطرق لتنفيذ القرار الاخير لمجلس حقوق الانسان القاضي تشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال، على قاعدة استعداد دولة فلسطين الكامل للتعاون التام مع مجلس حقوق الانسان. كما تواصل الوزارة التعميم على سفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة لتكثيف تحركها باتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة وضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بشكل خاص، وللمطالبة باستدراج اوسع ادانات دولية لهذه الجرائم والانتهاكات، ولحث الدول تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانون اتجاه معاناة شعبنا. تطالب الوزارة الأمين العام للامم المتحدة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورا.