الخارجية والمغتربين// تُدين جرائم الاحتلال وتطالب بتدخل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام
يكاد لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب فيه سلطات الاحتلال إنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، سواء ما يتعلق باستمرار التغول على الارض الفلسطينية ومصادرتها وسرقتها تحت شعارات وحجج مختلفة، كما يحدث بشكل شبه يومي في الأغوار المحتلة، أو هدم منازل وإجبار المواطنين على هدم منازلهم بأنفسهم أو توزيع اخطارات بهدم منازل اخرى، كما حدث بالأمس في إجبار مقدسيين على هدم منازلهم في جبل المكبر وبيت حنينا، وهدم ٣ منازل اخرى في الولجة وبركسا لتربية المواشي في الخضر، وسط استمرار اعتداءات ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال على موسم قطاف الزيتون وابادة أشجارها، كما حصل مؤخرا في إحراق ٧٠ شتلة بالمبيدات غرب بيت لحم. تزامن ذلك مع إستمرار التوغلات الإسرائيلية شرق خانيونس والتضييقات على الصيادين في بحر غزة، واستمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات اختطاف المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل. هذا بالاضافة لمسلسل المداهمات والاعتقالات اليومية العشوائية التي تطال عشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، بحجج وذرائع واهية الهدف منها ترهيب المواطنين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادة الصمود والمواجهة لديهم. تؤكد الوزارة أن حكومة بينت تواصل عمليات اختطاف المناطق المصنفة (ج) برمتها وتشن حربا لا هوادة فيها لمنع أي شكل من أشكال التواجد الفلسطيني في تلك المناطق، وكذلك تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الهادفة إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما يعني مُحاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في ما يشبه المعازل "البنتوستنات" التي تغرق في محيط استيطاني تهويدي ضخم. والنتيجة واحدة وهي مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات إنتهاكات وجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين المتواصلة، فإنها ترى أن تلك الجرائم والانتهاكات تضيق الخناق يوما بعد يوم وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة ٥ قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على ادانة المستوطنات، إلا أن شعبنا ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة في ادراج الامم المتحدة الى خطوات عملية كفيلة بضمان نيل شعبنا لحقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، إنفاذا للقانون الدولي واحتراما لقرارات الأمم المتحدة. وهذا يعني ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إنقاذ سريعة لعملية السلام بين دولة فلسطين واسرائيل، كما دعا بالأمس الرئيس محمود عباس.