وزارة الخارجية والمغتربين // نلاحق قانونيا حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرصنة سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين باستخدام برنامج بيغاسوس، في تعد وانتهاك صارخ، وغير اخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها، وتعتبر الوزارة ان هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. تؤكد الوزارة اننا كنا نتوقع ان اجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وان هناك تنصت ومراقبة  كاملة على كل ما نقوله او نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا اثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي. وبناء على ذلك، تدرس الوزارة جميع الخيارات المطروحه الواجبة الاتباع لفضح  ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة كل الاعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط.

وشددت الوزارة انها تحضر ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية. من جهة اخرى تحمل الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.
وطالبت دول المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، لمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.