وزارة الخارجية والمغتربين// المجتمع الدولي وأمريكا في مواجهة نفاذ مخزون الحجج للتغطية على سياسة بينت الاستيطانية

لا يُضيع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت أية فرصة للتفاخر بمواقفه المعادية للسلام ولاقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، وفضح نواياه ومواقفه العنصرية وانتمائه للمشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، كان آخرها ما صرح به مساء أمس مكررا عدائه لأية مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين متعهدا برفض اقامة (دولة ارهابية في قلب البلاد)، مختبئا خلف أحكامه المسبقة الملتزمة بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
تؤكد الوزارة أن أقوال بينت تترجم ما تقوم به جرافات الاحتلال وقواته في الميدان من تدمير ممنهج لفرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية عبر التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وتوزيع الاخطارات بالهدم كما حصل بالأمس في ترقوميا ومسافر يطا وقلقيلية، وهو ما وثقه آخر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، الذي كشف عن أن الاحتلال أقدم على هدم 22 مبنى فلسطينيا خلال اسبوعين، هذا بالاضافة الى مخططات البناء الاستيطاني المتواصلة لتعميق وتوسيع الاستيطان في القدس وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، كما هو حاصل في الطور والعيسوية، وأيضا الالاف من الوحدات الاستيطانية المنوي بنائها كما صرح بذلك وزير الاسكان الاسرائيلي زئيف الكين.
إن بينت الذي يُحاول وصم الدولة الفلسطينية بالارهاب يمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم، ويحتضن عناصر ومنظمات المستوطنين الارهابية التي تعيث خرابا ضد الأرض والممتلكات والمنازل الفلسطينية في طول الضفة الغربية وغربها ويوفر لها الحماية والدعم والاسناد والغطاء القانوني الذي يمكنها من الاستمرار في اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين بمشاركة وحماية جيش الاحتلال.
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المتطرفة وممارساتها الاستعمارية التوسعية التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام من خلال الحل السياسي التفاوضي للصراع وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

إن الوزارة إذ ترحب بمواقف الدول التي أدانت ورفضت بالأمس في جلسة مجلس الأمن الإستيطان خاصة دول الاتحاد الأوروبي، فإنها تطالب تلك الدول ومجلس الأمن الدولي بالانتقال من مرحلة التشخيص والتعبير عن القلق والرفض والادانات الشكلية الى مرحلة التحرك الفعلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها ووقف الاستيطان والاعتراف بالحقوق الوطنية والعادلة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة. كما تطالب الوزارة سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، قبل فوات الاوان.

تؤكد الوزارة أن المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لم يتبق في مخزونها أية حجة للامتناع عن ممارسة  الضغط المطلوب على حكومة بينت ـ لبيد، خاصة بعد أن سقطت آخر هذه الحجج وهي (إقرار الميزانية)، حيث لا يمكن أن تخترع الدول مزيدا من الذرائع والمبررات لإعفاء هذه الحكومة من الانصياع لارادة السلام الى اخر يوم في عمرها. فإلى متى سيسمح المجتمع الدولي لحكومة بينت ـ لبيد بالاختباء وراء يافطة (الوضع السياسي الداخلي الهش) للهروب المستمر  من دفع استحقاقات السلام؟!