وزارة الخارجية والمغتربين// تُحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن جرائم بؤر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية

بقرار من المستوى السياسي في اسرائيل وبحماية جيش الاحتلال، تنتشر بؤر الارهاب اليهودي وتتسع على قمم الجبال والهضاب في الضفة الغربية المحتلة من شمالها الى جنوبها، وتتنوع وتتعدد الاهداف الاستعمارية من اقامة هذه البؤر الاستيطانية كما هو مخطط له من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، لتشمل إرهاب المواطنين الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان ومنعهم من الوصول الى اراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها اما لاقامة مستعمرات جديدة أو توسيع ما هو قائم منها، هذا الى جانب الدور الذي تلعبه بؤر الارهاب اليهودي كمحطات تفريغ لثقافة الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية من جانب ميليشيات المستوطنين وتوجيهها نحو الفلسطينيين وعلى أرضهم، في توزيع واضح للادوار بين عناصر الارهاب اليهودي وقوات الاحتلال. ولعل أبرز مثال على ذلك بؤرة "يتسهار" جنوب نابلس وما تشكله من قاعدة انطلاق لعناصر الارهاب في جولاتها التخريبية واستهدافها لحياة الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، كما حصل صباح اليوم في اقدامها على حرق عشرات اشجار الزيتون التابعة لأراضي قرية بورين، وهو ما يتكرر بأشكال مختلفة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية المحتلة، كما هو الحال في مسافر يطا والأغوار، وتستكمل حلقاته بقرارات وأوامر عسكرية اسرائيلية لتعميق عمليات مصادرة الاراضي تارة لأغراض عسكرية وأخرى لأغراض استيطانية بحتة، والنتيجة واحدة وهي تكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، السيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وابتلاعها بالتدريج، خنق التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها الى معازل وكانتونات مفصولة عن بعضها البعض في ما يشبه السجون تغرق في محيط استيطاني.
تُدين الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك جريمة اطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وجريمة احراق أشجار الزيتون في بورين وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في القدس والأغوار، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عربدات واعتداءات بؤر الارهاب اليهودي والجرائم المرافق لها ضد المواطنين الفلسطينيين.

تطالب الوزارة الدول كافة بوضع عناصر الارهاب اليهودي على قوائم الارهاب ومنعهم من دخول اراضيها وملاحقتهم ومحاكمتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان المتطرفة غير القانونية وغير الشرعية، التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. على المجتمع الدولي أن يتحرك ضد جميع اشكال التمييز والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارسها دولة الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة، والتي تؤكد بما لا يدعم مجالا للشك أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين وان اسرائيل دولة احتلال وفصل عنصري "ابرتهايد".