الخارجية والمغتربين// بينت يسابق الزمن في تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة
تتعرض كامل المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة لأبشع أشكال الاسرلة والتهويد عبر عمليات متواصلة من سرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان، وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق لإحلال المستوطنين فيها. هذه هي أركان الجريمة المتكاملة الابعاد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني يومياً، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. فجر هذا اليوم أعدمت قوات الاحتلال الشهيد الفتى عماد حشاش (١٦ عاما) من مخيم بلاطة، كما أقدم جيش الاحتلال هذا اليوم بهدم ومصادرة بركسات زراعية في خربة الرهوة جنوب مدينة الظاهرية، وبالامس أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء منزل في بلدة سبسطية وازالت عدة كرفانات من منشأة صناعية فيها كجزء من عمليات هدم وإزالة المنازل الفلسطينية بذات الحجج الواهية، إلى تعميق مصادرة الأراضي في الأغوار وإبعاد المواطنين الفلسطينيين بالقوة عن قراهم وبلداتهم كما حدث في قرية ابزيق في الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية، إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا التي تستهدف مساحات واسعة من أراضي البلدة. إذاً، حرب الاحتلال مستمرة على اي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتكريس وتنفيذ اطماعه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينت تستكمل تنفيذ مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ولا تفوت اية فرصة لتدمير إمكانية ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧.
تدين الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، وتخريبها المتعمد للجهود الدولية والأمريكية الرامية لخلق بيئة مناسبة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تحذر الوزارة من مغبة التعامل مع جرائم الاستيطان الاحلالي كارقام في الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية، مألوفة، لانها تتكرر يومياً. تؤكد الوزارة أن عجز مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ قراراته خاصة القرار ٢٣٣٤، او اكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان او صيغ التعبير عن القلق من مخاطره دون أن تتأثر علاقاتها بدولة الاحتلال، أو الاختباء خلف المساواة بين الجلاد والضحية من خلال مطالبة الطرفين بوقف الإجراءات أحادية الجانب، باتت توفر الغطاء لتمادي اسرائيل في تعميق مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتوفر أيضاً الحماية لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي التي ترتقي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ان تخلي المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان يجعله متواطئاً معها إن لم يكن شريكا فيها.