الخارجية والمغتربين// الإحتلال يهدف بالرصاص الحي منع ظاهرة المقاومة الشعبية السلمية وانتشارها.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قمع قوات الاحتلال وتنكيلهم الوحشي للمسيرات السلمية الشعبية اللاعنفية وعمليات التنكيل الممنهجة بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين فيها، كما يحصل في القدس المحتلة واحيائها المختلفة مثل سلوان، الشيخ جراح، جبل المكبر، العيسوية وغيرها، وكما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة كما يحدث في بيتا، كفر قدوم، الأغوار، مسافر يطا وغيرها، وكما حصل بالأمس في قطاع غزة. ان ظاهرة المقاومة السلمية الشعبية اللاعنفية تواجه باستمرار من قبل قوات الاحتلال بقرارات وأوامر بإطلاق النار على المشاركين، واطلاق الرصاص الحي والمطاطي، قنابل الصوت والغاز السام، الضرب والاعتقال، مما أدى الى اصابة العشرات من المواطنين بما فيهم الأطفال بإصابات بعضها خطيرة كما حدث في بيتا وعلى حدود قطاع غزة، وهو ما يعني أن دولة الإحتلال وضمن سياسة ما تسميه" الردع" تعتبر أن المقاومة السلمية الشعبية هي مقاومة غير مقبولة تستوجب ردع المشاركين فيها وقمعها بالقوة وبأقسى درجات الردع بما في ذلك اطلاق الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال وقناصته على المدنيين العزل المشاركين فيها، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى استشهاد عدد من المواطنين أو اصابتهم اصابات خطيرة بالأجزاء العلوية من اجسادهم، ذلك في اجراء عنيف وعنصري على أمل أن يردع المشاركين في المسيرات السلمية لمنع تكرارها، ولفرض مفهوم ماهو مقبول ومسموح اسرائيليا على مستوى ردود الفعل الفلسطينية الرافضة للإحتلال والاستيطان.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة ونتائجها وتداعياتها ومخاطرها على الأوضاع برمتها، وتعتبرها محاولة إسرائيلية رسمية لفرض الاستسلام والرضوخ الكامل على الشعب الفلسطيني واقناعه بعدم جدوى التفكير او ممارسة اي شكل من اشكال المقاومة السلمية للاحتلال وسياساته الاستيطانية. ان صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإحتلال وقمعه العنيف لتلك المسيرات، وعدم محاسبة ومعاقبة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على التمادي في استباحة الارض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين دون رادع من قانون أو أخلاق.