وزارة الخارجية والمغتربين// شعبنا يدفع ثمن سياسية عدم الازعاج والكيل بمكيالين الدولية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات القمع الوحشي والتنكيل الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية واعتداءات ميلشيات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم، والذي كان اخره ما حدث بالأمس ضد المسيرات السلمية الاحتجاجية في بيت دجن وكفر قدوم والنبي صالح وبيتا وغيرها، حيث اصيب ما يقارب 370 مواطنا بالرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز من مواطني بيتا لوحدها، هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بلدة بيتا بالكامل وتجريف الطرق التي تربطها بالقرى والبلدات المجاورة، في شكل تعسفي عنصري يعبر عن وحشية الاحتلال وعقوباته الجماعية ضد المواطنين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ولحمايتها. هذا ما قامت به قوات الاحتلال وشرطته أيضا ضد المواطنين بالأمس في المسجد الأقصى المبارك حيث قامت باقتحامه ونكلت بالمواطنين الموجودين داخله، وحولته إلى ساحة مواجهة حقيقية.

الى متى سيدفع الشعب الفلسطيني أثمانا باهضة من حياته ومستقبل اجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي؟ أو نتيجة للتخاذل الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو لسياسية الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن الدولي بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية، أو بسبب سياسة المجاملات والمحاباه والدعم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا؟. إن شعبنا ومنذ تولى نتنياهو سدة الحكم في إسرائيل عام 2009 وهو يدفع ثمنا كبيرا لجرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، وهاهو يواصل دفع هذه الأثمان حاليا بحجة إعطاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، هذا ما كشفه الاعلام العبري بشأن تطمينات أمريكية لقادة الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن شعبنا دفع ثمنا باهضا لوجود نتنياهو، ولازال يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، واستبداله بحكومة هشة لا تحتمل الازعاج !! تحاول إثبات يمينيتها في قمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به.

إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات دولة الاحتلال مالم ينتهي الاحتلال والاستيطان، وبالتالي إن المطلوب دوليا هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان فورا، والبوابة لذلك هي الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى هذه النتيجة الا وهي إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.