الخارجية والمغتربين// تدخل اسرائيل في جمع شمل العائلات غير قانوني وعنصري بامتياز

تحدث الإعلام العبري في الآونة الأخيرة عن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، ونقل تصريحات ومواقف منسوبة لوزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعزمها طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، وهو معمول به منذ عام 2002 ومعتمد لحرمان الفلسطينيين من الأرض المحتلة عام1967 من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم في الداخل. يعتبر هذا القانون أبشع أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري ودليل واضح على إسرائيل كدولة احتلال هي دولة فصل عنصري بامتياز، خاصة وأنه يشتت الأسر الفلسطينية ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض ويحاول التحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واعتداء فج على القانون الدولي الإنساني. مئات الأسر الفلسطينية حرمت بموجبه من الأب أو الأم بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، وكالعادة تحاول دولة الإحتلال التستر على هذه الجريمة النكراء واخفائها بحجج أمنية واهية لا تنطلي على أحد أو أية جهة دولية، خاصة وأن هذا القانون الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين في الداخل، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي لا زالت إسرائيل ترتكبها طيلة قرن من الزمان أو أكثر.

وبذات العقلية الاحتلالية العنصرية، تتحكم دولة الإحتلال وبطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح في أحسن أحواله مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم أيضا من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين الغرباء. تؤكد الوزارة أنه لا يحق لدولة الإحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب تلك المواطنة وسرقتها والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الإحتلال. من جهتها، ستتابع الوزارة قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية واغتصاب إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الإحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة من دولة الإحتلال. وتبقى هذه القضية إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته.