وزارة الخارجية والمغتربين// استمرار الجرائم ضد شعبنا اثبات بأن حكومة "بينت" حكومة تصعيد

تًُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة يوم غد الاثنين تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني) في المناطق المصنفة (ج)، في عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما ينسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. كما تدين الوزارة بشدة استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة وعرضها، خاصة العدوان الآثم الذي حصل بالأمس ضد أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح، واقدام المستوطنين على اطلاق النار بكثافة في قرية دير شرف في شمال الضفة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشروع المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال بشق طرق جديدة في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وشروع قوات الاحتلال بشق طريق إستيطاني ضخم قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وقيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في قرية "التوانة" في مسافر يطا واصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل الربعي (70 عاما) خلال جلوسها أمام منزلها، هذا بالإضافة الى الشعارات والهتافات التي لا تتوقف من قبل ميليشيات المتطرفين ضد الرسول الأعظم والمعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.

تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الارهابية، وتلاحظ أن هناك ازدياداً ملحوظاً وجرأة أكبر من قبل المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وكأنهم أخذوا جرعة قوية وشجاعة وغطاء تحفيزي من شكل وتركيبة الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ومن مواقف رئيسها المتطرف المعروفة. من جهة أخرى، هناك عنف أكبر وأشد تمارسه قوات الاحتلال بحق شعبنا منذ استلام الحكومة الاسرائيلية الجديدة لمهامها، وهناك أيضا لا مبالاة متعمدة ومقصودة اتجاه حقوق شعبنا وعدم اهتمام بردود الفعل الدولية، ما يعني أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة عكست نفسها حتى الان كحكومة تصعيد في تعاملها مع الفلسطينيين.

إن الوزارة إذ تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد وتداعياته، فانها تضعه برسم الأمين العام للامم المتحدة والمسؤولين الدوليين وادارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته،ِ خاصة وأن الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية تفضل الامتناع عن ممارسة أية ضغوطات على الحكومة الاسرائيلية الجديدة لوقف عدوانها واستيطانها، وتختار منحها ما تحتاجه من غطاء زمني لتثبيت أقدامها في الحكم وإطالة أمدها حتى لو كان الفلسطيني وحقوقه ثمنا لذلك.