الخارجية والمغتربين// اعدام الاسرى الغزيين جريمة حرب إضافية

تطالب الجنائية الدولية بسرعة إصدار مذكرات توقيف وجلب بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين 

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات  الجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الاسرائيلية مؤخرا عن إعدام 27 اسيرا غزيا، كما عبرت عن تخوفها من ان هذا المصير يواجه ويتهدد الالاف ممن تم اعتقالهم مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، ودون تحديد مصيرهم.

 وأشارت الوزارة الى ان هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة الى جرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والاعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وشددت الخارجية على ضرورة سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق وخاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال انفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب اسرائيل للجرائم ضد المدنيين العزل، الأدلة التي تحاول إسرائيل، ومجرميها اخفائها.
وأكدت الوزارة على ان جرائم الاحتلال يجب الا تمر دون عقاب، وانصاف للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسرعة انجاز التحقيق الجنائي وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، وأركان حربه الى العدالة الدولية، وكما ناشدت محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب افريقيا في تعديل التدابير الاحترازية بما يشمل وقف العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وأشارت ان منح إسرائيل الحصانة من العقاب يشجعها على تعميق احتلالها، والامعان بجرائمها.

كما طالبت الخارجية مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته، ووقف العدوان وإطلاق النار فورا، وتفعيل الاليات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، واسراه، ومعتقليه، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.