الخارجية تطالب باجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع وتحريرهم من الإبادة والتجويع
تواصل وزارة الخارجية والمغتربين حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، وتقوم بالبناء على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد لها. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة أن المجاعة في القطاع ليست طبيعية أو ناتجة عن شح الإمكانيات بل هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وتشدد على أن الفشل الدولي في وقف المجاعة فوراً يضرب المنظومة الاخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل توفر القناعة لدى المنظمات الأممية المختصة ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح.
تحذر الخارجية مجدداً من المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزة ونتائجه الكارثية في تعميق الإبادة والمجاعة واتساعها لتشمل انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من 2 مليون مدني فلسطيني في القطاع، فماذا يريد المجتمع الدولي أكثر من الاعلان الأممي بحقيقة ارتكاب إسرائيل للمجاعة حتى ينتصر لما تبقى من مصداقية لمبادئه وقوانينه ومؤسساته؟
تطالب الوزارة بإجراءات دولية حازمة وترتيبات عملية ملزمة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة والتحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الحاصل على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وترى أن وقف تلك الجرائم هي مسؤولية دولية بامتياز.