الخارجية تدين استباحة الاحتلال ومستوطنيه للضفة وتطالب بإجراءات دولية جماعية لحماية شعبنا

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لمسلسل الاقتحامات والاجتياحات التي يرتكبها جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة للضفة الغربية المحتلة واستباحتها على سمع وبصر المجتمع الدولي، والتي كان آخرها الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس أركان جيش الاحتلال لطولكرم والتصريحات الاستفزازية والتحريض الذي أعلن عنه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وكذلك ما تتعرض له بلدة المغير ومواطنيها ومنازلهم واشجارهم وممتلكاتهم، وكذلك اقتحام المستوطنين لنبع عين السلطان في أريحا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وتكريس ممنهج للاحتلال والاستيطان ومخططات التهويد والضم التدريجي للضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسيطرة على مقومات حياة المواطنين وبقائهم في أرض وطنهم ومحاولة تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الضفة وفقاً لخارطة مصالح الاحتلال.

إن الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان وضم الضفة دليل على عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالمطالبات والمناشدات والمواقف الدولية، وعدم تأثيرها بالمعنى العملي على مخططاتها وسياستها الاستعمارية العنصرية، مما يستدعي وقفة دولية جماعية جادة لوضع حد لهذا الاستهتار ولاجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وفي مقدمة ذلك الزامه على وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

تطالب الوزارة أيضاً الدول كافة بربط مستوى علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإسراع والاعتراف بالدولة لحماية حل الدولتين وقبل فوات الأوان.