الخارجية تطالب مجلس الأمن البقاء في حالة انعقاد دائم لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف المجاعة
يواصل جيش الاحتلال المدجج بأحدث الأسلحة مطاردة المدنيين الفلسطينيين ويفرض على حياتهم حصاراً خانقاً ويستقوي عليهم بأطواق خنق غير مسبوقة، وفي ظل تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم بانتصاراتهم المزعومة على المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمعن جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في قطاع غزة وينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويطلق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لتخريب أنظمة حياة المواطنين الفلسطينيين ومرتكزاتها سواء ما يتعلق بتعميق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة وبحماية جيش الاحتلال كما يحصل في عموم الضفة المحتلة والتي كان آخرها ما تعرضت له بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك من مصادرات، أو هذا الانفلات العدواني لعناصر الإرهاب الاستيطانية وهجماتهم المتكررة على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم ومقدساتهم ومواقعهم الاثرية وينابيعهم، واستخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين بهدف القتل كما هو حاصل في مسافر يطا والأغوار وعموم المنطقة المصنفة "ج" خدمة لأغراض توسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر العشوائية، كما حدث في قرية بيرين شرق الخليل وسوسيا في مسافر يطا وتجمع شلال العوجا، ذلك كله بهدف زعزعة استقرار وبقاء المواطن الفلسطيني في أرض وطنه وفرض النزوح والهجرة عليه بقوة السلاح وإرهاب المستوطنين.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي ترتكبها، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف تلك الجرائم وتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، خاصة بعيد صدور التقرير الأممي بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.
تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والبقاء في حالة انعقاد دائم بهدف توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات الملزمة لوقف جرائم الاحتلال وفي مقدمتها التدابير والآليات اللازمة التي تضمن ادخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة لوقف المجاعة وفقاً للفصل السابع من الميثاق.