الخارجية والمغتربين// اسرائيل تعمق الابرتهايد في فلسطين المحتلة بقوانين وتشريعات عنصرية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات القوانين والتشريعات العنصرية التي تقدم على الكنيست الاسرائيلي بهدف إقرارها، والتي كان آخرها تمرير مشروع قانون بشأن منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ومشروع تمديد صلاحية القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. تعتبر الوزارة عرض واقرار مثل هذه المشاريع العنصرية جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية وفي مقدمتها حرب الاحتلال على العلم الفلسطيني التي يشنها على مدار الساعة ليس فقط لمنع رفع العلم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وانما أيضاً حرب المستوطنين وجيش الاحتلال لمنع رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يحدث يومياً في بلدة حوارة، كما أن تلك القوانين تأكيد جديد على ان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم هو حكومة استيطان ومستوطنين بامتياز، ينفذ اجندات اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال التي تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان، سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، تعميق عمليات ضم القدس والضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. ان عربدات وانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين اليومية في الضفة امتداد لسياسة اسرائيل الاستعمارية الرسمية وترجمة لتلك التشريعات العنصرية، تلك الاعتداءات التي كان آخرها اقدام عناصر الإرهاب اليهودي هذا اليوم بخط شعارات عنصرية على مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وانما ايضاً على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها، وترى الوزارة أن تقديم واقرار مثل تلك القوانين العنصرية إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن إسرائيل ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض ( الابرتهايد) في فلسطين المحتلة غير مكترثة في القانون الدولي والقرارات الأممية والادانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بوقف رعاية دولة الاحتلال والارهاب وتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة والعقاب. وعليه، يتحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات الانفجار الحتمي القادم والناتج عن التصعيد الإسرائيلي الراهن.