الخارجية والمغتربين// اسرائيل تفرض نظام الابرتهايد بديلاً لحل الدولتين على سمع وبصر العالم

تحت ساتر الانتخابات تسابق دولة الاحتلال الزمن في تنفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعطي الضوء الأخضر لاذرعها ولجانها العاملة في مجال تعزيز وتعميق الاستيطان للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها في حرب اسرائيلية مفتوحة وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيكاد لا يمر يوم دون تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية التي تلتهم مئات الدونمات من اراضي المواطنين، كان آخرها المصادقة على بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في راس كركر ودير ابزيع غرب رام الله، واقتلاع وتدمير 1000 شتلة زيتون في بلدة حجة، هذا بالإضافة لعمليات هدم المنازل المستمرة وتوزيع اخطارات بوقف البناء كما حصل في كل من اريحا وبلدة كفر لاقف والاغوار، والتصعيد الحاصل في عمليات تجريف الأراضي كما هو الحال في العيسوية ومسافر يطا ومنطقة جنوب نابلس وغيرها.

من الواضح أن اذرع الاحتلال المختلفة توزع الأدوار فيما بينها للتسريع في هذه العملية الاستعمارية العنصرية المتدحرجة بما في ذلك ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال، التي توفر الغطاء والحماية القانونية لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية كما حصل بالأمس في قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن البؤرة العشوائية قرب رام الله. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة بهدف تحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الانفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم بالأساس عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بما يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن أية مفاوضات وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية.

تحمل الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضاً على أمن واستقرار المنطقة. تعبر الوزارة عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل ادراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضاً من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. تؤكد الوزارة أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.