المالكي : اعلان ضم الضفة الغربية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، بان ضم إسرائيل لاية جزء من الأرضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، مشيراً الى توجه دولة فلسطين الى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ومن ضمنها جريمة الضم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور وكيل الوزارة د. امل جادو الشكعة، ظهر هذا اليوم.

وأضاف الوزير د. المالكي ان تصريحات وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، بالأمس لدليل على تورط الإدارة الامريكية بهذا المخطط الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيراً الى ان تصريح بومبيو انقلاباً امريكياً على مرتكزات النظام الدولي، ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين. 

وطالب المالكي خلال الاجتماع، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، ودعاهم الى اتخاذ خطوات واجراءات عملية لردعها عن الاقدام على هذه الخطوة او لمعاقبتها اذا أقدمت عليها، وأن المسؤولية في المقام الاول تقع على الحكومة الإسرائيلية التي ستتبنى قرار الضم وعليه تتحمل مسؤولية لكامل تبعات هذا القرار، كما يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أولا لردع إسرائيل عن الاقدام بأخذ هذه الخطوة بالطرق التي يرتأيها مناسبة لكن وجب عليه ثانيا أخذ إجراءات عقابية في حال أصرت دولة الاحتلال على أخذ مثل هذه الخطوة رغم معارضة المجتمع الدولي لها.  وتلك الإجراءات يجب أن تبدأ بفرض عقوبات على دولة الاحتلال وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من اجل الإبقاء على حل الدولتين قائما.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على موقف الاتحاد الثابت من الضم والمبادرة والاستيطان، على اعتبار انها إجراءات غير شرعية مرفوضة ولن يعترف الاتحاد بها. وأن مكانة الأرض المحتلة ستبقى في الموقف الأوروبي حسب مفهوم القانون الدولي، أرض محتلة لا يجوز مصادرتها او ضمها او فرض السيادة عليها من قبل دولة الاحتلال او نقل مواطنيها إليها. وأن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه موقف من موضوع الضم في حال اعلن، لكن سيبقى يعمل من اجل منع حدوث ذلك.