وزارة الخارجية والمغتربين// إجراءات الاحتلال تغتال يومياً حل الدولتين أمام نظر المجتمع الدولي

منذ العام ١٩٦٧ وحتى الان لا يزال المشروع الاستيطاني الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "يتدحرج"، "يتعمق" و "يتسع" لحسم مستقبل ومصير الضفة الغربية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وما نشهده يوميا من تصعيد في مصادرة الاراضي كما حصل بالأمس من مصادرة لـ ١٣ دونما من أراضي حزمة وتصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت كما حصل في الاسابيع الأخيرة في العيساوية وتوزيع إخطارات بهدم ٦٣ منشأة في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ومسكنين في الجفتلك، وتصعيد ملحوظ في بناء وحدات استيطانية جديدة وإقامة المزيد من البؤر العشوائية كما جرى في منطقة جنوب القدس وفي الأغوار وفي المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس وغيرها من المناطق الفلسطينية، هذا كله، يجسد المشروع الاستعماري التوسعي الذي يواصل شق طريقه في الأرض الفلسطينية، وهو مشروع عابر لجميع المراحل الزمنية والتغيرات والتبدلات السياسية سواء في اسرائيل أو على المستوى الدولي، والذي يهدف الى تكريس ضم القدس والضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها وإغراقها في محيط إستيطاني مرتبط بالعمق الإسرائيلي ومتواصل من النهر الى البحر، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام فرص حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ويقوض اية امكانية لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة. ليس هذا فحسب، بل تواصل دولة الاحتلال محاولاتها للسيطرة على المواقع التاريخية والأثرية والدينية في الضفة بما فيها تلك الواقعة في قلب المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بهدف أسرلتها تحت حجج وذرائع مرتبطة بروايتها التلمودية المزعومة، كما حصل خلال اليومين الماضيين في سبسطية وما حدث صباح اليوم في بلدة كفل حارس.

تُدين الوزارة بأشد العبارات هذا التغول الاستيطاني الإحلالي في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها، خاصة للدول التي تدعي التمسك والحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتلك الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان. إن هذا المشهد الإستعماري البشع الذي يتم تنفيذه يوميا على الأرض وتتضح معالمه بشكل فاضح، بما يرافقه من تشريعات وقوانين تمييزية تؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، يختبر ما تبقى من مصداقية لدى المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته اتجاه الحالة في فلسطين من جهة، ويشكك في ذات الوقت بآليات العمل الدولية المتبعة لحل الصراع في الشرق الأوسط إن لم يكن يثبت فشلها، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا المستوى البائس من ردود الفعل والمواقف الدولية اتجاه الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، من خلال وفي أثناء تنفيذها لخارطة مصالحها الاستعمارية.