الخارجية والمغتربين// تدين جريمة إعدام عين الطفل البطش وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

لا حدود سياسية او قانونية او اخلاقية لعمليات القمع التي تمارسها قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الذين يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل الذي يلاحقهم وهم في منازلهم آمنين، ويطاردهم شبح القتل والموت مجرد ان يخرجوا من منارلهم ايضا سواء اثناء تحركهم على الطرقات الخارجية و المرور بمصائد الموت الإسرائيلية، أو اثناءالتسوق داخل بلداتهم وأماكن سكناهم. بالأمس القريب أعدمت قوات الإحتلال المواطن اسامة منصور من بلدة بدو، وبالأمس اغتالت قوات الإحتلال عين الطفل عز الدين البطش (13) عاما وسرقة منها النور عندما أصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط وهو داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة الخليل، لتذكرنا هذه الجريمة البشعة بإغتيال عين الصحفي معاذ وغيره من المواطنين الذين تعرضوا لهذا الإعتداء العنصري الآثم.

تدين الوزارة بأقسى العبارات جريمة إعدام عين الطفل البطش، وتحمل المستوى السياسي والعسكري في دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها. ترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم يشجع دولة الإحتلال واذرعها المختلفة على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والتنكيل العنيف بالمواطنين الفلسطينيين العزل، وعليه لابد من تحرك دولي عاجل لتغعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جهة، ومساءلة ومحاسبة قادة الإحتلال ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية والوطنية.