جرائم المستوطنين تفضح الدول التي تحاول حماية الاحتلال من تحقيقات الجنائية

ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم شهدتها القرى والبلدات الفلسطينية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، لتشمل استهداف مباشر لمنازل المواطنين كما حصل في مادما وعصيرة القبلية وبورين جنوبي نابلس، والاعتداء على المزارعين الفلسطينيين اثناء زراعتهم لارضهم كما حدث في بلدة كيسان شرق بيت لحم، وتحطيم سيارة تعود لاحدى الاسر الفلسطينية كما حصل في بلدة بروقين في محافظة سلفيت، وتجريف اراض فلسطينية كما هو الحال في مسافر يطا في محافظة الخليل، هذا بالاضافة الى مطاردة رعاة الأغنام في الأغوار عموما وفي الأغوار الشمالية بشكل خاص، وحرمانهم من الوصول الى مراعيهم وتخصيصها لرعاة الاغنام من المستوطنين. تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الارهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا الى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة. تجمع التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الاعلام المختلفة بما فيها وسائل اعلام اسرائيلية، أن جميع تلك الاعتداء العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال واسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية واغراقها بقنابل الغاز  واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم، وهو ما حصل ضد المزارعين الفلسطينيين في بلدة كيسان حيث طردتهم قوات الاحتلال بالقوة ومنعتهم من مواصلة زراعة ارضهم وأطلقت عليهم الكلاب البوليسية، في مشهد يعيد الى الاذهان الاجتماع الذي عقده قائد ما يسمى بـ (المنطقة الوسطى) في جيش الاحتلال مع غلاة المستوطنين وعناصر الارهاب اليهودي، كونه قد أعطى الضوء الأخضر لاستمرار المستوطنين بارهابهم وبضمانة وحماية جيش الاحتلال، بشرط التنسيق المسبق مع الجيش لتوفير الحماية المطلوبة لتنفيذ مخططات المستوطنين التي تلتقي بالكامل مع أهداف دولة الاحتلال.

تُدين الوزارة بأقسى العبارات الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر الارهاب اليهودي المنتشرة في تلال وهضاب وجبال الارض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن عناصر ومكونات هذه الصورة الاحتلالية الاحلالية العنصرية واضحة ولا يمكن لأي طرف كان اخفائها او تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الاسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والامنية، التي قامت بزراعة بذور الارهاب اليهودي في الارض الفلسطينية المحتلة واشرفت وما تزال على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنيا، وتقوم بتقاسم الأدوار مع تلك الميليشيات في تنفيذ اعتداءاتها للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وفي قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم لارهابهم ومحاولة ثنيهم عن مواجهة اعتداءات المستوطنين، في سياسة استعمارية بغيضة تقوم على تكريس الاستعمار الاحلالي وتحويله الى نظام فصل عنصري بغيض يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

هذا المشهد المتكرر يجب عكسه عبر قرارات أممية تدين الاحتلال وارهاب مستوطنيه، ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال واخلاقياته، باعتبار أن دولة الاحتلال هي دولة فوق القانون، لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الافلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن لف في فلكها. وضع يجب العمل على انهائه، والفاتحة في ذلك تكمن في قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي في الحالة في فلسطين المحتلة.