الخارجية والمغتربين //المسؤولون الاسرائيليون يتفاخرون بمواقفهم واجراءاتهم الممنهجة بالضم.

الاستعمار هو الاستعمار، لايمكن تجميله و اخفاء وجهه القبيح، أو التخفيف من شدة جرائمه وحجم الالم والمعناة التي يتكبدها الشعب المستعمَر، خاصة وان وجود الاستعمار هو في حد ذاته جريمة. وابشع اشكال الاستعمار هو الاستعمار الاسرائيلي الاحلالي الذي لا يعترف بوجوده كاستعمار، وينكر على الشعب الفلسطيني المستعمر اي من حقوقه السياسية الاساسية، حقه في ارض وطنه وفي تقرير مصيره، وحقه في اقامة دولة له اسوة بشعوب المعموره، بالعكس من ذلك يتعامل الاستعمار الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية لا ارض لها تحتاج فقط لبعض الحقوق المدنية وبرامج الاغاثة الاقتصادية وشكل هزيل من الادارة الذاتية للسكان، ويلقي بجميع هذه الاحمال على المجتمع الدولي ليعفي نفسه من اية التزامات او اعباء او تبعات جراء استعماره وابتلاعه وسرقة الارض الفلسطينية، هذا بالاضافة الى هراوة الاحتلال المسلطة طيلة الوقت على رؤوس الفلسطينيين لتخويفهم واقناعهم بعدم جدوى مواجهة الاستعمار، تمهيدا لفرض الاستسلام عليهم. هذا يفسر لنا اجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية والقمعية المتواصلة بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم، في عملية هدم استعمارية مكثفة للوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، ومن خلال وفي اثناء ذلك عملية بناء استيطانية استعمارية لخلق وقائع جديدة على الأرض تدعم رواية الاستعمار، وتحول بين الفلسطينيين وحقوقهم ووطنهم. يواصل الاستعمار الاسرائيلي مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عبر هدم المنازل والمنازل قيد الانشاء وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه كما حدث هذا اليوم لبلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء وتجريف اراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها كما يحدث في مسافر يطا و الأغوار، والسيطرة على ينابيع المياه واسرلتها كما حدث في عين الحلوة في الاغوار الشمالية مما يؤدي إلى حرمان المواطنين ومواشيهم من هذا المصدر الهام للمياه.

تدين الوزارة بأشد العبارات الاستعمار الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وتدين بشدة أيضا عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار، وتعتبره امعانا إسرائيليا في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لاجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما يصرح بذلك أكثر من مسؤول إسرائيلي كان اخرهم وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي. تؤكد الوزارة أن الصمت الدولي المريب على انتهاكت وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون اية ردود فعل او مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم، وترى الوزارة أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين يشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني الضحية المباشرة والمستمره للاستعمار الإسرائيلي الاحلالي.