الخارجية والمغتربين// عجز المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على تعميق وتوسيع نكبة شعبنا في فلسطين التاريخية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وحقوقه في أرض وطنه، وتحديا سافراً لقرارات الشرعية الدولية والمطالبات بوقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في عمليات القضم والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتواصل شن عدوانها على شعبنا ضمن ٤ محاور كبرى تكرس بمجملها الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ونكبته، بل وتعمق من معاناته وتضخم الاضطهاد الذي يقع عليه بشكل يومي. فمن جهة تواصل سلطات الاحتلال وتصعد مصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتخصيصها للبناء الاستيطاني تحت مسميات مختلفة كما حصل مؤخراً في محافظة سلفيت وبلدة الخضر اولاً، وكذلك التصعيد الحاصل في جرائم هدم منازل المواطنين بحجج وذرائع واهية بما يعمق من جريمة التطهير العرقي والعدوان على شعبنا كما يحصل بشكل مستمر في القدس المحتلة وسلوان والخضر والاغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج) ثانياً، تصعيد الاعتداءات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وقتل خارج القانون ونصب الحواجز وغيرها، ومشاغلة المواطن الفلسطيني على مداخل بلدته أو منزله ليصبح همه الأول الدفاع عن نفسه فقط كما حصل في بلدة برقة بالأمس ويتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة ثالثاً، اعتماد سياسة الحروب والتدمير ضد أهلنا في قطاع غزة والعمل على تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة وتعميق الحصار الظالم المفروض عليه رابعاً، في سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع الضفة الغربية والقدس بالكامل وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، في انقلاب فاضح على الحل الوسط التاريخي الذي أقرته الشرعية الدولية، بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.

تعبر الوزارة عن استنكارها الشديد لعجز المجتمع الدولي وعدم امتلاكه الإرادة اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة.