الخارجية والمغتربين// صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم مريب ومرفوض
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداءات والعربدات التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم، وتدين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قطعان المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، والتي استخدم فيها المستوطنون الأدوات الحادة والاسلحة البيضاء، كما قاموا باقتلاع عشرات الاشجار واتلاف المزروعات واستباحة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها مما ادى الى اصابة العشرات بينهم طفل لم يتجاوز الـ ١٢ عاما بجراح بالرأس، كما قامت قوات الاحتلال التي عملت على توفير الحماية والاسناد للمستوطنين باستكمال الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم من بينهم مسنّين. من جهة اخرى تدين الوزارة بشدة المشروع الاستيطاني الجديد غرب سلفيت والذي يتمثل في اقامة خط للصرف الصحي يمر عبر اراضي بلدة دير استيا ملتهما الاف الدونمات من اراضي المواطنين في تلك المنطقة. تؤكد الوزارة أن حكومة بينت تواصل اطلاق يد ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة لتعيث خرابا ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم تنفيذا لمخططاتهم الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما يخدم أطماعها الاستيطانية التوسعية، وذلك بحماية أذرع جيش الاحتلال المختلفة وبمشاركته.
تُحمل الوزارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، وتعتبر أن تلك الانتهاكات ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي. في ذات الوقت تُحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته اتجاه تلك الجرائم وتداعيات ذلك على الامن والاستقرار في ساحة الصراع، وتعتبر أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، إن لم يكن هذا الصمت تواطؤا مريبا مع الاحتلال وجرائمه، وتقاعسا مقصودا من قبل المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه معاناة شعبنا، وتخاذلا عن تنفيذ التزاماته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية. من جهتها تتابع الوزارة هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة خاصة مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان، بهدف الوصول الى محاكمة جرائم الحرب الاسرائيليين وعناصر الارهاب اليهودي.