الخارجية والمغتربين// إرتفاع أعداد الشهداء ترجمة ما لم يقله بينت في خطابه
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمتي الاعدام الميداني البشعتين اللتان ارتكبتهما قوات الاحتلال وشرطته في كل من القدس وبلدة برقين في محافظة جنين، وتعتبرهما ترجمة ما لم يأت بينت على ذكره في خطابه في اطار محاولاته الساذجة لتغييب القضية الفلسطينية وتجاهلها، وهما امتدادا لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية لأوامر يصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل عملية اطلاق النار على الفلسطيني واستباحة حياته. أعدمت قوات الاحتلال الشهيد علاء زيود (٢٢ عاما) بشكل متعمد بعد أن كان قد أصابته إصابة مباشرة وبليغة وبعد أن ترتكته ينزف على الارض دون تقديم أي اسعاف له قبل أن تقترب منه وتعدمه من مسافة صفر، في جريمة مركبة وبشعة، هذا بالاضافة الى اصابة مواطنين واعتقال آخرين. كما أقدمت شرطة الاحتلال على إعدام السيدة إسراء خزيمية (٣٠ عاما) من بلدة قباطية وهي أم لثلاثة أطفال قرب باب السلسة في القدس بذات الحجة الجاهزة لتبرير الإعدامات الميدانية المتكررة. وهنا تحضرنا صورة الفاشيين الجدد والهجوم الوحشي الذي ارتكبته قطعان المستوطنين بالأمس في هجومهم بالسكاكين والآلات الحادة ضد المواطنين في مسافر يطا، والذي تم تحت سمع وبصر واشراف وحماية قوات الاحتلال دون أن تحرك ساكنا، بل استكملت هذا الاعتداء من خلال التنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم واعتقالهم وكانت النتيجة اصابة شاب وطفل بجراح فوق المتوسطة، في تجسيد لأبشع صور الاحتلال والتمييز العنصري والفاشية التي تسمح باستباحة حياة الفلسطيني وتوفر في نفس الوقت الإسناد والحماية للمجرم الارهابي اليهودي.
تُحمّل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع برمتها، وتحذر الوزارة الاطراف كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميدانية كأرقام في إحصائيات تخفي حجم الكارثة الانسانية والمعاناة التي يتكبدها الفلسطيني وأسر الشهداء جراء اعدامهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال، وتؤكد أن استمرار تلك الجرائم يلقي بمسؤولية كبيرة على مجلس الأمن الدولي من حيث تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراعات بالطرق السياسية، ويلقي بذات المسؤولية على الأمين العام للامم المتحدة للاسراع في اقرار نظام وآلية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما أن تلك الجرائم تختبر صمت الجنائية الدولية حول مبررات وأسباب هذا التأخير في البدء بالتحقيقات الواجبة بانتهاكات وجرائم الاحتلال. من جهة أخرى تطالب الوزارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان تحمل مسؤولياتهم بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدائمة والمستمرة التي أقرها المجلس بالجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بما فيها جريمتي اعدام الشهيد علاء والشهيدة إسراء.