الخارجية والمغتربين// حقائق صادمة في تقرير "اوتشا" نتيجة غياب الإرادة الدولية فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالتقرير الأخير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (اوتشا) والذي يلخص مشهد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والذي يسلط الضوء على جريمة التطهير العرقي البشعة وواسعة النطاق ضد التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تم تهجير وطرد ما يقارب 17 تجمعاً منها إما بشكل كلي أو نصفي او جزئي، ذلك عبر تدابير وإجراءات استعمارية عنصرية تعكس توزيع وتكامل الأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين لتحقيق أوسع عملية استيلاء وضم للأراضي الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع في المناطق ذات الكثافة العالية من البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدف تسمينها وتحويلها إلى تجمعات استيطانية كبيرة، سواء ما يتعلق بعنف وإرهاب المستوطنين من استيلاء على أراضي الرعاة أو تخريب وحرق مزروعاتهم وممتلكاتهم بالاضافة إلى الاعتداءات الجسدية عليهم، أو عبر تدابير احتلالية عسكرية مثل الاعلان عن المناطق عسكرية مغلقة وإصدار أوامر مصادرة للأراضي التي تستفيد منها تلك التجمعات، وكذلك حرمانها من مصادر المياه عبر تلويثها أو تخريبها أو الاستيلاء عليها. 

ويؤكد التقرير أيضاً على أن أكثر من 1100 مواطن فلسطيني نزحوا بالقوة من تلك التجمعات في ظل تزايد هجمات المستوطنين خاصة مع بداية تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية، كما يشير التقرير في التعبد الحاصل في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بما تخلفه هذه الجريمة من عمليات تهجير قسرية وتشتيت للمواطنين وأسرهم، وبالرغم من تقديم المواطنين الفلسطينيين عدديد الشكاوى للجهات الإسرائيلية المختصة إلا أنها لم تحرك ساكناً وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

تؤكد الوزارة أنه وبالرغم من هذه الشفافية والعلنية والمصداقية والحيادية التي تتمتع بها تقارير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين منذ عام 2006 على الأقل إلا أن تلك الانتهاكات والجرائم متواصلة وفي تصاعد مستمر في محاولة إسرائيلية رسمية لحسم مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وتعميق عمليات الضم والتهويد المستمرة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها والتي كان آخرها أيضاً اقدام المستوطنين على تقطيع أعمدة كهرباء بين قريتي قصرة وجالود، وعمليات الهدم المتواصلة كما حصل في النويعمة شمال أريحا، بما يعني أن دولة الاحتلال تصعد من إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية وكأن المجتمع الدولي غير موجود، في استخفاف منقطع النظير بالأمم المتحدة والشرعيات الدولية والقانونية الدولية، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة وصحوة ضمير واخلاق تجاه معاناة شعبنا طال انتظارها بسبب غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وازدواجية معايير دولية بائسة تجحف بحق القانون الدولي وتضعف مصداقية الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي باعتباره المسؤول عن الأمن والسلم في العالم.
تؤكد الوزارة أن شعبنا ضحية مستمرة للاحتلال الذي طال أمده، وضحية للانتقائية الدولية في تطبيق القانون الدولي، بما يترتب عن ذلك من مخاطر جدية تؤدي إلى استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب، استبدال الاحترام والالتزام الواجب بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بمنطق القوة الغاشمة المنفلتة من أية قوانين. 
تطالب الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة باعتماد تلك التقارير التي تصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية مختلفة مشهود لها بالمصداقية، وتدعو جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها في فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال تجبرها على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية وتلزمها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.