الخارجية والمغتربين// تعايش المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال ومستوطنيه يقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل امس في عربدات المستوطنين وسط الخليل، وعربداتهم أيضا على المواطنين الفلسطينيين وارضهم في شرق وجنوب بيت لحم، وكما يحدث باستمرار في مسافر يطا والاغوار، هذا بالإضافة الى الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما. كما تدين الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، حيث أخطرت بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت منها ١٧ منزلا مأهولا بالسكان، واستمرار مسلسل الاقتحامات اليومية لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما يرافقه من اعتقالات وإصابات وتدميراً للبنية التحتية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل. تعتبر الوزارة أن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، تندرج ضمن مخطط استيطاني احلالي رسمي يهدف لاستكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص احياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في اجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الاعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر ولا تترجم الى خطوات وافعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا واجبار دولة الاحتلال الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية. تحذ الوزارة من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن تلك الانتهاكات والجرائم كأنه بات اعتيادياً ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي، وتطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.