الخارجية والمغتربين// تحذر من مخاطر تنامي منظمات الاستيطان الإرهابية كسياسة اسرائيلية رسمية لضم الضفة الغربية

المستوطنون وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة احد أبرز الاوجه البشعة للاحتلال الإسرائيلي إن لم يكن الوجه الحقيقي للاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، خاصة من حيث عدم شرعية الاستيطان باشكاله كافة وعدم شرعية وجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن حيث الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها ميليشياتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كرأس حربة لسياسة إسرائيلية رسمية هادفة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالتدريج وفرض القانون الإسرائيلي عليها بتوجيهات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وتُنفذ بحماية جيش الاحتلال وبالقوة ومن جانب واحد. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتسمين الاستيطان في أرض دولة فلسطين ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، ولطالما حذرت ايضاً وفي وقت مبكر من مخاطر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المنتشرة في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة وممارساتها العنصرية واعتداءاتها الدموية على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل. ومن خلال متابعاتها الحثيثة لمظاهر الاستيطان كابشع أشكال العنف والارهاب تلاحظ الوزارة أن الحركات الاستيطانية المتطرفة تحولت باعتداءاتها بدعم إسرائيلي رسمي من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني، ولم تعد أيضاً انتهاكاتها وجرائمها وتحركاتها عشوائية، بل أصبحت منظمة تتولى زمام المبادرة في توزيع وتكامل واضح للأدوار مع جيش الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية ومطاردة اي شكل من اشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية خاصة في مسافر يطا والاغوار الفلسطينية، لتخصيصها كعمق استراتيجي استيطاني لدولة الاحتلال، كما أننا لا نتحدث هنا عن مستوطنين مدنيين عزل وانما مستوطنين وعناصر إرهاب مسلحة تتفاخر بأسلحتها وادوات قتلها للفلسطينيين. في هذا الاطار تحدث الإعلام العبري مؤخراً وبالأمس عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة ١٠ بؤر استيطانية عشوائية، وبدأ أكثر من ١٠٠٠ ناشط استيطاني من حركة (ناشالا) الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، وعلى سمع وبصر وبمعرفة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.

تحمل الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها. من الواضح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد سياسة تعميق وتوسيع الاستيطان لإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتوظف المستوطنين لتنفيذها بحماية جيش الاحتلال، وتسعى في ذات الوقت لإرضاء قادة ومجالس الاستيطان وهياكلهم الإرهابية المختلفة وعناصرهم لكسب أصواتهم في أية انتخابات اسرائيلية، كما توظف دولة الاحتلال منظومتها القضائية ومحاكمها لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين، وتوفر الحصانة للمجرمين والقتلة من عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية، كما هو حال قرار ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت بالأمس التماس وقف المناورات العسكرية في مسافر يطا، وقرارها السابق بإعطاء الضوء الأخضر بتهجير المواطنين الفلسطينيين منها. ليس هذا فحسب، بل شكلت دولة الاحتلال كتيبة عسكرية خاصة من عناصر المستوطنين الارهابية الذين يعيشون في المستوطنات لتعزيز ثقتهم بما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات باعتباره سياسة إسرائيلية رسمية.