وزارة الخارجية والمغتربين// إسرائيل تستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال ينص على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كجزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال التي غالباً ما تتنافس فيما بينها في مثل ازمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قمع المواطنين الفلسطينين والتنكيل بهم، وتتصرف بعقلية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها وكأن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزءاً من دولة الاحتلال، علما بأن تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين وما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان ومصادرة الاراضي وعمليات تهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها،وحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج تعكس وجود عملي يُمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره، أي ما تمارسه دولة الاحتلال على الارض هو ترجمة لمحاولاتها فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما تدين الوزارة بشدة استمرار جرائم الاحتلال وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية المسلحة التي تتصاعد يوميا ضد شعبنا، كان اخرها التصعيد الحاصل للاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينين كما حصل مؤخرا في طولكرم ونابلس ومسافر يطا وغيرها، واعتداءات زعران المستوطنين على بلدة قريوت ومحاولاتهم تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على اراضي المواطنين الفلسطينين، تصعيد هدم المنازل وتوزيع الاخطارات للهدم ووقف البناء كما حصل بالامس في هدم منزلين في القدس ووقف البناء في سبعة منازل ومنشأة تجارية في قرية مردة، وتوزيع اخطارات بهدم ستة منازل ومنشأتين تجاريتين في مسافر يطا، هذا بالاضافة لحرب التطهير العرقية والهدم التي تشنها دولة الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم الاغوار المحتلة.
تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبحماية قانونية وقضائية مستمرة. تؤكد الوزارة ان الحكومة الاسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الاسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لادخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن امكانية تطبيق حل الدولتين شكل من اشكال السراب والرؤى السياسية الغير واقعية. تطالب الوزارة الادارة الامريكية بالضغط على الحكومة الاسرائيلية للجم ميلشيات المستوطنيين وعناصرهم الارهابية ووقف التصعيد الاسرائيلي بالكامل تمهيدا لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وليس وقفه قبل زيارة بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.