الخارجية والمغتربين// محاولات دمج اسرائيل في الشرق الاوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية مصيرها الفشل

منذ أن تسلم مهامه رئيساً لوزراء دولة الاحتلال أطلق نفتالي بينت جملة من المواقف المتطرفة الرافضة لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، محاولا اطلاق رصاصة الرحمة على اية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ومن خلال متابعاتنا للمواقف السياسية التي تصدر عن أكثر من مسؤول اسرائيلي رسمي نلاحظ أن الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية بشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لم يخرج حتى اللحظة عن هذا الإطار الذي أصبح يشكل مظلة وبضاعة يروج لها بينت على المستوى الدولي بالحجة الواهية التي تتعلق بضعف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وعدم قدرته على الانخراط في عملية سياسية جادة، في اسطوانة مشروخة تنسجم مع الايديولوجية اليمينية الظلامية الحاكمة الهادفة لاستبدال الحل السياسي التفاوضي للصراع والانقلاب عليه بمجموعة من المواقف والمفاهيم التي لا زال بينت يسعى لتسويقها وفرضها على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي كحقيقة واقعة غير قابلة للتغيير أو التبديل أو المساومة، وفي مقدمتها مقولة ( تقليص الصراع) بدلاً عن حله، (السلام الاقتصادي) بديلاً للحل السياسي، ( الصراع مع الفلسطينيين مشكلة أمنية يتم حلها بأدوات عسكرية أمنية) ليست سياسية، (المشكلة الفلسطينية هي مشكلة سكان) وليست قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير المصير، وغيرها، وهي ذات العقلية الاستعمارية العنصرية التي لا زالت تروج لمصالح إسرائيل الاستعمارية في المنطقة بتجاهل تام لوجود القضية الفلسطينية وكأنها أصبحت بعنجهية الاحتلال خلف ظهر المتطرف نفتالي بينت وأمثاله من المسؤولين الإسرائيليين، بحيث لم يعد لها مكان في أجندة وحسابات السياسة الإسرائيلية، من خلال طرح المزيد من الجمل والمفاهيم السياسية التي تنسجم مع هذا التوجه الإسرائيلي الرسمي عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وكمن يضع العربة أمام الحصان وبشكل مسبق تحت شعار ( الأولوية لأمن إسرائيل)، (تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط)، (توقيع المزيد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني)، ( تحقيق المزيد من ازدهار المنطقة)، بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.

ترى الوزارة أن ما يصرح به نفتالي بينت لا يعدو كونه تكرارا ممجوجا لبنود صفقة القرن خاصة إذا ما قرأناه من زاوية ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من عدوان استعماري تهويدي عنصري ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، وما يرافقها من انتهاكات وجرائم يومية ليس لها إلا معنى واحد حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال ، عبر ابتلاع وضم المزيد من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحويل أية أحاديث عن السلام والمفاوضات أو أية جهود بهذا الشأن إلى درب من الخيال وعدم الواقعية. كان آخر هذه الانتهاكات استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، الاقتحامات الليلية المتواصلة للبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية واستباحة جميع المناطق المصنفة (ا) والقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق ومتواصلة وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، الشروع بهدم منزل بحي واد الحمص في بلدة صورة باهر في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص ، التسارع الحاصل في عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين من الأغوار ومسافر يطا وحرب الاحتلال المفتوحة على أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، التصعيد الحاصل في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات التهويدية الاستعمارية في القدس المحتلة وغيرها.

تؤكد الوزارة أن سياسة دولة الاحتلال الهادفة للقفز عن القضية الفلسطينية لتحقيق أوسع اندماج لها في الشرق الأوسط بعيدا عن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي كشرط واجب لن يؤدي إلى تحقيق هذا الاندماج، كما أنه يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها ، هذا بالاضافة الى ان هذه السياسة الإسرائيلية المعلنة دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي. تؤكد الوزارة أيضاً أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ، ودون ذلك فان النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجارات، ان لم يؤدي إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. تحذر الوزارة الادارة الامريكية والمجتمع الدولي من التعاطي مع مواقف وسياسة المتطرف نفتالي بينت واليمين الإسرائيلي الذي يعرقل ويمنع نجاح الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.