الخارجية والمغتربين // استفراد الاحتلال العنيف بشعبنا الأعزل يتواصل في ظل ازدواجية معايير دولية مفضوحة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وارهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات ميليشيا المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية كما حصل في بلدة كفر قدوم بالأمس، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعناصر المستوطنين الارهابية، حيث يتدخل جيش الاحتلال ويطلق النار على المواطنين الفلسطينيين العُزل إذا ما حاولوا الدفاع عن بلداتهم ومنازلهم وانفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين، يطلق النار أيضاً للتغطية على جرائم المستوطنين وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية، ولتحويل الحدث للرأي العام من اعتداء للمستوطنين إلى مواجهة بين المواطنين وجيش الاحتلال. هذا مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا والمزيد من تخريب الممتلكات ومصادر رزق المواطنين الفلسطينيين، في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق الوزير المتطرف العنصري ايتمار بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن يطلق النار على (منذ عملية قومية ويصيبه أو يقتله) وعدم مصادرته، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه. تؤكد الوزارة أن الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.