بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

  تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين في اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، والذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام، على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية وأمن على تراب وطنه والتمتع بحقوقه الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال، وبالحماية القانونية اللازمة من انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي وعلى رأسها جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتجدد الوزارة في هذا الصدد مسؤولية الدول عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من انتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين المتواصل للقواعد الآمرة في القانون الدولي، بما فيها جريمة التعذيب التي ترتكب بصورة ممنهجة وواسعة النطاق. وتدعو الوزارة دول العالم للوفاء بالتزاماتها الدولية وبالأخص ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب بخصوص تفعيل ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتؤكد الوزارة ان استمرار ممارسة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح لمسؤوليتها الدولية، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية والمهينة، هو جريمة ضد الإنسانية توجب مساءلة مرتكبيها على اعلى مستوى ولا تسقط بالتقادم. وتشير الوزارة بهذا الصدد إلى أن العديد من التقارير الدولية قد اثبتت بما لا يدع مجال للشك ان منظومة الاحتلال الاستعماري وادواتها، بما فيها سياساتها، ومحاكمها وتشريعاتها العنصرية، تستخدم أدوات التعذيب بشكل علني، في انتهاك صارخ ومتعمد للمواثيق الدولية التي تجرم التعذيب، خصوصاً ضد الأسرى الفلسطينيين، بما فيهم الاطفال والنساء. وتشير الوزارة الى أنه على الرغم من مرور 75 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وجرائمه ما زالت مستمرة ومتصاعدة دون مسائلة، بما في ذلك تلك التي تشمل جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تنتهك الكرامة الإنسانية، والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. في ذات الوقت، تعرب عن اسفها من تبني مجموعة من الدول على مدار الـ75 عام المنصرمة نهجاً تمييزياً في التعاطي مع معاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده الممنهج والمتواصل من قبل سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، والسعي الى التغطية على هذه الجرائم وتقويض فرص مساءلتها. ختاماً، تشدد وزارة الخارجية على مسؤولية ودور والتزامات الدول الأطراف الثالثة في الإقرار بنظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإنهاء الحصانة الإسرائيلية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها، بما فيها جريمة التعذيب، وضمان الانتصاف وجبر الضرر للشعب الفلسطيني بأكمله. كما تطالب الوزارة الدول الأطراف الثالثة الوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال العمل على وقف ممارسات التعذيب والممارسات اللاإنسانية الأخرى كافة، والتعاون الكامل والدعم العلني للمؤسسات الدولية لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، وتجدد طلبها للدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، السبب الجذري لهذه الانتهاكات والجرائم. انتهى