وزارة الخارجية والمغتربين// رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية حماية سياسية لإرهاب المستوطنين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما وردت في الاعلام العبري والتي اكد فيها صراحةً (على إسرائيل قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم)، وتعتبرها اعترافا إسرائيليا رسميا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيد جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعتراف بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأمريكية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. ترى الوزارة أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع المزيد من البؤر العشوائية لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. والبديل الذي يطرح نتنياهو على الشعب الفلسطيني هو (يجب الإبقاء على الوضع القائم بشأن الفلسطينيين) بما تحمله تلك العبارة من دلالات خطيرة على ساحة الصراع وعلى مستقبل المنطقة، وبكلمة أخرى إعطاء الضوء الأخضر لتكريس الاحتلال وبقائه وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة وفق قانونين عنصريين تمييزيين، قانون احتلالي عنصري قمعي ينكل بالمواطنين الفلسطينيين وتشريعات تسمح بسرقة أراضيهم وقتلهم خارج القانون وحشرهم في كنتونات معزولة بعضها عن بعض، وقانون وتشريعات خاصة بالاسرائيليين تكرس فوقيتهم وسيادتهم على الأرض الفلسطينية المحتلة بقوة السلاح. كما يعيد نتنياهو الاسطوانة الإسرائيلية المشروخة في إبداء الحرص على عدم (انهيار السلطة)، في وقت تتلخص مخرجات ممارسات جيشه ومستوطنيه العدوانية في اضعافها وضرب مصداقيتها لدى الشارع الفلسطيني وسرقة مقدراتها وثرواتها الطبيعية والاقتصادية.

تطالب الوزارة الإدارة الأمريكية التعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية وتدعوها لاتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوط والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين ، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.