الخارجية والمغتربين// وقف الاستيطان الاختبار الحقيقي لجدية واشنطن لحل الصراع

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تغول الاحتلال الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عدوانه الاستعماري ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في مشهد استعماري يتكرر يومياً ويشمل كما حدث بالأمس من اعلانات ومصادقات إسرائيلية جديدة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية(1168)، والاستيلاء على 1538 دونم لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مواصلة هدم وتوزيع اخطارات بهدم عشرات المنازل كما الحال في بلدتي دير قديس ونعلين غرب رام الله وفي جنوب الخليل، اقتلاع عشرات الأشجار في قرية جيوس شرق قلقيلية، مطاردة الوجود الفلسطيني ومقوماته الاقتصادية في الأغوار كما حصل في وادي الفاو في الأغوار الشمالية والاعتداء على المواطنين والمزارعين كما حدث في بلدة سنيريا جنوب قلقيلية، وغيرها من أشكال وأساليب التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهجير القسري وإزالة أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية وبشكل متسارع في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة بما فيها القدس الشرقية رغم ما تشهده ساحة الصراع من حراك سياسي ودبلوماسي ساخن ومتصاعد تشارك به جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الامريكية بهدف تثبيت التهدئة ووقف العدوان على شعبنا، ودون اكتراث بأية ضغوط أو مطالبات أو مناشدات دولية لإسرائيل بوقف عدوانها. تؤكد الوزارة أن الممارسات الإسرائيلية تبرز من جديد أهمية التفات المجتمع الدولي لمخاطر الاستيطان على تلك الجهود وإرادة السلام الدولية، باعتبار الاستيطان حفر متعمد تحت اساسات التوجه الدولي لمعالجة جذور الصراع وحله، وتخريب ممنهج لتلك الجهود.

 تحذر الوزارة من مغبة تجاهل المجتمع الدولي في هذا الوقت بالذات لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وتسارعه المجنون في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، لما لذلك من مخاطر وتداعيات على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، كما تحذر الوزارة من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة تمرير سيناريوهات سياسية تصفوية خاصة بكل جزء. وهنا نتساءل أين إدارة الرئيس بايدن من استمرار وتصعيد الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وهدم المنازل ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، خاصة في ظل ما يشكله التوسع الاستيطاني من مخاطر كارثية على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين والحقوق المتساوية التي تتبناها الإدارة؟ هل إدارة الرئيس بايدن تعتمد مبدأ إدارة الصراع ام ستترجم مواقفها وأقوالها إلى أفعال باتجاه حل الصراع؟