وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية تحمل مسؤولياتهم اتجاه جريمة الاستيطان المستمرة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الاساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت ايل قرب مدينة البيرة في اطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، وذلك بمشاركة اربع وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف إستعمارية عنصرية أطلقها الوزراء بعنجهية وتفاخر بدعمهم وتبنيهم للإستيطان تحت شعارات وأوهام تلمودية تدعي أن الإستيطان يتم في " أرض إسرائيل"، وقال أحد الوزراء في رده على الضغوط الدولية والأمريكية والأوروبية لوقف الاستيطان " لايهم ما يقوله الغرباء، ولكن ما يقوله اليهود هو الأهم"، وأطلقوا المزيد من الدعوات للتمسك بالإستيطان وتعميقه وتوسيعه، بما يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين الهادفة الى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. هذا في وقت كشف فيه الاعلام العبري أن بلدية الاحتلال في القدس ستكثف مجددا أعمال هدم المنازل الفلسطينية في أحياء المدينة المقدسة تحت نفس الذرائع والحجج الواهية.

تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

تؤكد الوزارة ان الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وهو احد اهم ملفات الجرائم التي احالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وتواصل الوزارة تقديم ورفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة للإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.

من جهة أخرى تواصل الوزارة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الادانة الدولية الى افعال وإجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان، كما تواصل جهودها في اطار الامم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة وتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.