الخارجية والمغتربين//  اسرائيل لم تتوقف منذ عام 48 عن محي الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي

لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال بمستوطنيها واذرعها المختلفة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، في استباحة عنيفة للضفة الغربية المحتلة تتركز بالأساس على القدس ومقدساتها ومواطنيها، وعلى جميع المناطق المصنفة )ج( التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة. بالأمس مجزرة هدم منازل بالقدس حيث أجبر ٧ أشقاء على هدم منازلهم بأيديهم وتشريد نحو ٤٠ مواطنا بمن فيهم الأطفال والنساء، هدم ٣منشأت تجارية وخزان مياه في يعبد وعرابة في محافظة جنين، تجريف أراضي متواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية، توغل احتلالي وتجريف أراضي شرق المغازي في قطاع غزة، مخطط استيطاني يستهدف الحرم الابراهيمي الشريف يشمل بناء جسر وموقف للسيارات ومصعد، إطلاق النار الحي بهدف القتل على مواطنة فلسطينية بالقرب من حوارة وإصابتها بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، استمرار القمع العنيف للمشاركين في المسيرات الشعبية السلمية، اقدام عصابات المستوطنين بالاعتداء بالضرب على المواطن حسين عبدالله عبيات وابنائه أثناء تواجدهم بارضهم في قرية كيسان، استمرار عمليات طرد وتهجير المواطنين والرعاة من خربهم وقراهم وارضهم في الأغوار ، وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كل ذلك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين لا تقوم فقط بشرعنة ودعم وتمويل الإستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، بل تعمل أيضاً على تبييضه وتسويقه والدفاع عنه وحمايته كأنه حق للمستعمر.

  تدين الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة ونتائجها وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وهنا تستوقفنا عديد التصريحات والمواقف التي صدرت عن عديد المسؤولين الإسرائيليين والدوليين التي تعبر عن "همة عالية" وإرادة دولية لمعاقبة الجهات التي ضربت ناقلة النفط (ميرسر ستريت)، كان أبرزها تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد فيه أن تلك الجهات  "لن تفلت من العقاب" ، وكذلك التصريحات العديدة التي صدرت مؤخراً والتي ادعى اصحابها حرصهم على (تقوية السلطة الفلسطينية). تتساءل الوزارة: هل قادة الاحتلال والاستيطان ومرتكبي الجرائم بحق شعبنا وأرضه والتي أكدت عديد المنظمات الدولية بما فيها الإسرائيلية أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يستحقون العقاب، وهل عدم معاقبتهم ومحاسبتهم لا يؤدي الى (تأجيج شعورهم بالافلات من العقاب)؟ هل مطاردة وإبادة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) وسرقتها لصالح الاستيطان تقوية للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ هل عمليات تهويد واسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وسرقتها ليس اجراء أحادي الجانب، ولا يقوض فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين؟. ترى الوزارة أن على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التوقف فورا على اتباع سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، خاصة وأن هذه الازدواجية تضعف لدرجة كبيرة المنظومة الدولية وتضرب مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها، إن لم تكن توفر الغطاء لإسرائيل كدولة احتلال استيطاني احلالي، ودولة فصل عنصري تمييزي ( ابرتهايد).