وزارة الخارجية والمغتربين// أين دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان من إغلاق شارع رئيس لصالح نشاط استيطاني؟
في الوقت الذي تواصل به ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة تصعيد اعتداءاتهم وارهابها المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان اخرها تصعيد هجمات المستوطنين على قاطفي الزيتون وثماره ، واقدامهم ايضا هذا اليوم على رشق مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم، تقوم قوات الاحتلال وشرطته واجهزته المختلفة بمكافأة تلك الميليشيات من خلال فرض المزيد من التضييقات الاستفزازية والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين بشتى الاشكال والاساليب، منها ما تناقلته وسائل الاعلام هذا اليوم عن قرار سلطات الاحتلال باغلاق الطريق الواصل من مفرق زعترة جنوب نابلس الى مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله بحجة استخدامه لتنظيم ماراثون للمستوطنين وذلك يوم الجمعة القادم ، بمعنى شل حركة المواطنين الفلسطينيين على هذاالطريق الرئيس والهام، واجبارهم البحث عن طرق التفافية بديلة. تعتبر الوزارة ان هذا القرار استعماري عنصري بامتياز وتدخلا سافراً و عنيفاً في حياة المواطنين الفلسطينيين وشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها، خدمة لعمليات تعميق الاستيطان وتصريحا اسرائيليا رسمياً للمستوطنين باستباحة الضفة الغربية المحتلة بما في الكلمة من معنى، وهو أيضا بالمعنى العملي فرض تعسفي لمنع التجول على الفلسطينيين في مركز الضفة الغربية المحتلة، على اعتبار أن مصلحة المستوطنين و احتياجاتهم تسمو على احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعيش على هذه الارض، وعليه وجب على الفلسطينيين التكيف مع تلك الاحتياجات الاستعمارية كلما حصلت على حساب ملايين المواطنين من الفلسطينيين.
تدين الوزارة بأشد العبارات هذا القرار الاحتلالي العنصري، وتعتبره عدواناً جديداً على المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم الحيوية، ومخالفة صريحة للقانون الدولي و اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. تتسائل الوزارة لماذا لا يصدر عن الرئيس الامريكي ترامب وفريقه ودعاة الديمقراطية الذين يساندون دولة الاحتلال في الاتحاد الأوروبي تنديدا بهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لماذا يختبئون أمام انتهاك الاحتلال لحقوق شعبنا ؟ لماذا يواصلون الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الانسان ومبادئها؟ ترى الوزارة انهم تحولوا الى متهمين لا يختلفون عن جنرالات ومسؤولي الاحتلال لانهم يرفضون تحمل مسؤولياتهم الدولية والأخلاقية ازاء خروقات اسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
سوف تطالب الوزارة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية في تلك الدول برفع قضايا ضد قادة دولها لإهمالهم وعدم تحمل مسؤولياتهم حيال القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان عامة، وعدم تحمل مسؤولياتهم اتجاه اتفاقيات جنيف واستحقاقاتها خاصة.فيما يتعلق بالحالة في فلسطين المحتل.