الخارجية والمغتربين : نواصل قرع جدران المجتمع الدولي للخروج عن صمته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

يتضح يوما بعد يوم ان تغول قوات الاحتلال وأجهزتها على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقومات وجودهم الوطني في ارضهم بلغ مراحل خطيرة ومستويات كارثية من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية الدولية وقراراتها، حيث يكاد لا يمر يوم يخلو من عشرات الانتهاكات والاعتداءات على اختلاف اشكالها ضد ابناء شعبنا سواء في قطاع غزة وعلى حدوده او في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. ومن خلال متابعتنا اليومية الحثيثة لمسلسل هذه الانتهاكات والجرائم تلاحظ الوزارة ان سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة تصعد يومياً عدوانها بهدف قتل الاهتمام الفلسطيني الشعبي بالشأن العام الوطني، وترويض المواطنين الفلسطينيين وارادتهم في الصمود والمقاومة عبر وضعهم بالقوة في دوامة من التضييقات والاتهامات والملاحقة والاستهداف المفتوح بشتى الاشكال القمعية والتنكيلية، بدءً من شبح الاعدام الميداني ومروراً بالاعتقال، وصولاً الى تهديدات يومية بحرمانه من مصدر رزقه وضرب مصالحه ومصادرة ارضه وتخريب منشآته وممتلكاته، حتى شل قدرته على الحركة بكافة الاتجاهات، لدرجة تدفع المواطن الفلسطيني في مرحلة من المراحل الى امرين: اما الاستفزاز لاستدراج ردود افعال تبني عليها سلطات الاحتلال لرفع وتيرة القمع ضد التواجد الفلسطيني بحجة رد الفعل والدفاع عن النفس، واما الدفع بالمواطن لحصر تفكيره في عالمه الصغير لنسيان حقيقة الاحتلال الذي يواجهه والتفكير فقط في تمرير يومه. هذه هي اهداف سلطات الاحتلال المدروسة مسبقاً والتي تقف خلف هذا التصعيد اليومي العنيف وغير المبرر ضد المواطنين الفلسطينيين. لحسن الحظ وحتى اللحظة لم تنجح سلطات الاحتلال بتمرير اي من الامرين.

في سياق ذو صلة تدين الوزارة بشدة مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كان اخرها اقدام قوات الاحتلال على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بالكامل لمدة يومين بحجة الاعياد اليهودية، وتحويل المنطقة المحيطة به الى ثكنة عسكرية، يضطر المواطن الفلسطيني القاطن في البلدة القديمة في الخليل العبور من ٤بوابات عسكرية للوصول الى منزله وذلك للسماح للمستوطنين لاقتحام وتدنيس الحرم الابراهيمي الشريف واقامة شعائر تلمودية فيه. كما تدين الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في إعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها، ومحاولتها تخريب هذا الموسم الوطني وضربه بالكامل، هذا بالاضافة للتصعيد في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بحجة الاعياد وسط دعوات مما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقامة برنامج غنائي وصلوات خاصة جنوب الأقصى المبارك مساء هذا اليوم، يضاف الى ذلك جرائم الاعتداءات على مركبات المواطنين واعطاب اطاراتها ورشقها بالحجارة وخط عبارات عنصرية معادية كما حدث صباح هذا اليوم في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.

لطالما حذرت الوزارة من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لا تستدعي اية وقفة جادة او ردود فعل ملائمة ومطلوبة، لما لهذا التعامل من نتائج خطيرة تؤدي الى تعميق استفراد الاحتلال واجهزته المختلفة لشعبنا وحقوقه الاساسية، وتترك اثاراً سلبية على تشكيلات وعيه الوطني المختلفة، مما يدفع دولة الاحتلال لتكثيف انشطتها الاستيطانية وتصعيد عمليات التطهير العرقي في عديد المناطق واحلال المزيد من المستوطنين في الارض الفلسطينية المحتلة والاسراع في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية التهويدية لاجزاء واسعة من الارض الفلسطينية المحتلة، ان لم يكن دفعها لارتكاب مجازر او عمليات تهجير واسعة النطاق للمواطنين الفلسطينيين. ان الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وخروقاته وانتهاكاته يشجع سلطات الاحتلال على مزيد من الاستقواء على شعبنا وحقوقه ويفتح الباب واسعا امام محاولاته الرامية الى تكريس الاحتلال والاستيطان وخفض مستوى توقعات الوعي الوطني الجمعي للفلسطينيين. كما ان الانحياز الامريكي الكامل لاسرائيل كقوة احتلال بات يشكل غطاءً لجرائمها وحماية لها من المساءلة والمحاسبة. يجب كسر هذا الصمت وتفعيل الاليات الدولية المناسبة لتوفير الحماية الدولية المطلوبة لشعبنا امام هذه الجرائم الاحتلالية المتواصلة. وستبقى وزارة الخارجية والمغتربين تقرع جدران المجتمع الدولي حتى يخرج عن صمته وينتصر لحقوق شعبنا وفاءً منه لالتزاماته بالقانون الدولي وتفرعاته.