وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية صانعة السلام

هنأت وزارة الخارجية والمغتربين المرأة الفلسطينية في عيدها، الثامن من آذار، وثمنت دورها الوطني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري ورفض آثاره المباشرة وغير المباشرة، وفي مواجهة جرائمه وانتهاكاته لحقوقها، وحقوق أبناء شعبها، وفي مواجهة نظام الفصل العنصري الذي تكرسه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. بالإضافة إلى دورها المحوري في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وتحقيق حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وفي تحقيق الأمن والسلام. فالمرأة الفلسطينية هي أيقونة الكفاح الوطني والمقاومة ضد الاحتلال الاستعماري، وهي تقدم، يداً بيد مع الرجل، التضحيات من أجل إحقاق كامل حقوقها والعيش بحرية وكرامة، والحفاظ على إنسانيتها كباقي نساء العالم، وهي ضاربة جذورها في أرض دولتها المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت الوزارة إلى المعاناة المستمرة للمرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية التي يفرضها نظام الفصل العنصري ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل القتل العمد، والاعتقال، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، الذي تصاعدت وتيرته خلال العام المنصرم وبداية العام الحالي خاصة في مدينة القدس، وتشتيت شمل العائلات الفلسطينية، وفرض القيود على الحركة، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، بما فيها الاستقلال وتقرير المصير، والحق في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها المواثيق الأممية والدولية. إضافة إلى ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات من إرهاب المستوطنين الذي بات ممنهجاً وواسع النطاق ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، دون أي مساءلة أو محاسبة، خاصة في مدينة القدس، مثل ما تعرضت له المقدسية "فاطمة سالم" من إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم عليها وعلى عائلتها في حي الشيخ جراح في القدس.

كما بينت الوزارة ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات قمعية وسياسات عنصرية وعقوبات جماعية، بحيث ما زالت 32 امرأة فلسطينية تقبع في زنازين الاحتلال في ظروف قاسية لاإنسانية، وتعانين من أبشع صور العنف والتعذيب والتمييز بكافة أشكاله، والإهمال الطبي المتعمد، ومنع الزيارات العائلية. كما أكدت الوزارة على أن دولة فلسطين، بمؤسساتها الوطنية والحكومية والأهلية، مستمرة في تعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لتوفير الحماية لها، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والأممية واستحداث ما يلزم من تشريعات للوصول إلى المساواة الفعلية، وتعزيز مشاركتها السياسية وفي صنع القرار، والذي انعكس مؤخراً من خلال مشاركتها في المجلس المركزي في دورته الأخيرة. كما أشارت الوزارة إلى استمرار دولة فلسطين في التواصل مع اللجان والجهات الأممية ذات العلاقة لفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وتوفير الحماية الدولية لهنّ.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الخارجية والمغتربين على مساءلة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، وضرورة وقف هذه الممارسات العنصرية والمخالفة للقانون الدولي بشكل فوري، وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والفتيات، من خلال توفير الحماية اللازمة لهنّ، ووقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهنّ حتى يتمكنّ من العيش بأمن وسلام في أرضهنّ، وممارسة حقوقهنّ الأساسية، بما فيها حق العودة والاستقلال وتقرير المصير. انتهى