في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الخارجية تطالب بتفكيك نظام الابارتهايد الإسرائيلي

​ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يصادف اليوم الاثنين الموافق 21 آذار/ مارس 2022، على ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واشارت الى ان كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري، لتجسيد حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يرتبط ارتباطا عضويا مع كفاحه للقضاء على التمييز العنصري، وحظر وتفكيك الابارتهايد الإسرائيلي. واعتبرت الخارجية ان الخططـ والممارسات والسياسات، والجرائم الإسرائيلي المستمرة، والممنهجة وواسعة النطاق في ترسيخ هيمنتها، ونظامها القمعي، تشكل أخطر رؤية للفصل العنصري في القرن ال 21، وتمثيل بشع للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة للاضطهاد الشعب الفلسطيني، وارضه لتفكيك الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وتغيير تركيبتها الديمغرافية، بما يتماشى مع الأيديولوجية العنصرية ومنهجية التوسع الاستيطاني الاستعماري القائمة على اساس التفوق العرقي على حساب كافة حقـوق الشعب الفلسطيني. وأشادت الخارجية الفلسطينية بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، والتي كان اخرها تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 1 شباط/فبراير 2022، والتي أجمعت على أنه منذ عام 1948، استخدمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحكم العسكري والاحتلال كأداة رئيسية لتأسيس نظام القمع والهيمنة المنهجية على الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين وداخل الخط الاخضر، من أجل تحقيق هيمنة يهودية إسرائيلية وتعزيزها؛ ويشكل ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الفصل العنصري؛ كما يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وانتهاكًا للقانون الدولي العام. كما ثمنت المواقف الدولية، والحقوقية، ومواقف المنظمات والمؤسسات بما فيها جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الامريكية، وتقريرها الذي أكد أن ممارسات إسرائيل، تنتهك قرارات الأمم المتحدة حول حظر الفصل العنصري، وأنها ترقى إلى جريمة الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي.

في هذا السياق، عبرت خارجية دولة فلسطين عن ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته الذي يشكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، في ظل شعوره بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لمبادئ الشرعة الدولية. ​ ودعت الخارجية الدول بإعادة تقييم نهجها تجاه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعدم الكيل بمكيالين، حيث ان النهج الحالي يتجاهل الطبيعة الراسخة للتمييز والقمع العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ويقلل من شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وهو ما مكنها من الإفلات من العقاب وسمح بتفشي الفصل العنصري. ​ ​

وطالبت جميع الدول بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وباتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لتفكيك نظام الفصل العنصري الاسرائيلي بما يتضمن : الوقف الفوري للتعامل العسكري مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفرض حظر على الاعمال التجارية ومنتجاتها للأفراد والشركات المنخرطة بشكل مباشر او غير مباشر بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف أنشطتها التي تساهم في ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، وضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابل للتصرف وعلى راسها حقه في تقرير مصيره.، وطالبت كذلك مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإنجاز التحقيق الجنائي والانتقال الى مرحلة مقاضاة المجرمين الإسرائيليين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومستعمرين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري او الاضطهاد.