اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام والذي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وإلى زيادة الفهم لقضاياهم فقد جاء هذا اليوم للتأكيد على ضرورة رفع الوعي بقضايا دمج ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية،  تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على حق جميع الاشخاص بما فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وتؤكد دولة فلسطين ممثلة بكافة مؤسساتها الوطنية على التزامها بالمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والاتفاقيات الدولية كافة التي انضمت اليها، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتضمن الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أحد اهم ركائز الاستراتيجية الوطنية في السنوات القادمة والتي تعمل جاهدة على تعزيزها وإنفاذها.

وتشير الوزارة إلى تزايد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق بحق كافة أفراد الشعب الفلسطيني حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع أطياف الشعب الفلسطيني ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال عمليات القتل خارج القانون والاستهداف المباشر والمتعمد في الإصابات الخطيرة التي تهدف الى التسبب بإعاقات دائمة، حيث وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 214 عملية قتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018، منهم 46 طفلاً وامرأتين و9 أشخاص من  ذوي الإعاقة، وذلك على الرغم من تمتعهم بحماية خاصة بموجب احكام القانون الدولي. بينما بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين خلال العام 2018 حوالي 29.600 فقد بلغ عدد الجرحى في قطاع غزة 16.800 جريحاً من بداية انطلاق مسيرات العودة، حيث تم بتر أطراف 136 مواطناً منهم 21 طفلاً، وذلك نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص المتفجر والذخيرة الحية التي تدمر الانسجة كلياً بعد سحقها للعظام.  وبحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة فإن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل متعمد على المتظاهرين الفلسطينيين، بما فيهم اشخاص ذوي إعاقة على الرغم من أنهم يعانون من إعاقات واضحة.

وتؤكد الوزارة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبروا من ضمن الفئات الشعب الفلسطيني الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وممارسته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، تطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي. وتشدد على أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للمواطن الفلسطيني، وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في هذا اليوم، تعيد وزارة الخارجية التأكيد على التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية كافة، وتخاطب أبناء شعبنا كافة في انحاء الوطن والشتات لإحياء هذا اليوم، والتأكيد على الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من افراد الشعب الفلسطيني.

في الختام تطالب الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياتهم الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي بجيشه ومستوطنيه على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. وتؤكد أنها ستواصل جهودها على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى حين زوال الاحتلال البغيض عن وطننا، وضمان عيشهم بكرامة وإنسانية.