الخارجية والمغتربين // ترحب بالتدابير الاحترازية الجديدة من محكمة العدل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار محكمة العدل الدولية باصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقاً مع طلب دولة جنوب افريقيا في مواجهة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

واشارت الخارجية الى ان طلب المحكمة من اسرائيل، في تدابيرها الجديدة، لوقف الابادة الجماعية التي ترتكبها وقواتها، بالاضافة الى ضرورة التنسيق مع الامم المتحدة بشأن المساعدات الانسانية، يؤكد على ارتكاب اسرائيل هذه الجريمة البشعة ويؤكد على اهمية مؤسسات الامم المتحدة، وعلى رفض استخدام اسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على ان هناك مجاعة حقيقية في غزة. كما ان طلب تقرير اضافي من اسرائيل يؤكد ان الوضع الحالي وخطر الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواءه او اصلاحه.

واعادت وزارة الخارجية التأكيد على ان دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل وارتكابها لجريمة الابادة الجماعية.

وشددت الخارجية على ان تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الامن 2728 والمطالبة بوقف اطلاق النار يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على شعبنا، وادخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذاً للاوامر الاحترازية، ومنعاً لجريمة الابادة الجماعية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الدول كافة لتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، وعضويتها في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لالزام اسرائيل  على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، لمنع ابادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمه، وتحميلهم عواقب سياسية ودبلوماسية وتجارية. كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لانجاز التحقيق الجنائي، ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين، وعلى رأسهم مرتكبي جريمة الابادة الجماعية.