الخارجية والمغتربين// اصدار العدل الدولية تدابير جديدة فتوى قانونية لتمرد إسرائيل التاريخي على الشرعيات الدولية

اختطاف ملايين المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم سقوط أخلاقي غير مسبوق
 

قرار محكمة العدل الدولية اصدار تدابير  احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت ان اسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة، كما ان اشارة المحكمة لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لاطلاق النار واقتناع من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وادخال المساعدات. 

ومع ذلك تواصل اسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى ارادة المجتمع الدولي في امعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى أو ملجأ أو أي مكان آمن.

ترى الوزارة ان مصداقية العالم وانظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على ادخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، وتؤكد على انه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتامين احتياجاتهم الانسانية.

تشدد الوزارة على ان اصرار اسرائيل كقوة احتلال على منع ادخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل امعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في ابشع اشكال الابادة والتهجير.

تطالب الوزارة بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لاجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري، وبدون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلاً لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلاً لأمن واستقرار العالم.