الخارجية والمغتربين//الاستيطان باطل وغير شرعي من اساسه ويمثل دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب

تدين المصادقة على بناء ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الاعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة على بناء ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس خاصة مستعمرة "معالي ادوميم"، كما تدين الوزارة بشدة تصريحات واقوال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش الذي يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهاراً ونمواً كبيراً في تعميق الاستيطان حيث تمت المصادقة على بناء ١٨٥١٥ وحدة استيطانية جديدة في السنة الاخيرة فقط، وشرعنت عديد البؤر العشوائية، وكذلك الازدياد الملحوظ في مصادرة الأراضي وشق الطرق الاستعمارية بحجم غير مسبوق، كما تدين الوزارة ادعاء سموتريتش بأن المستوطنات بالضفة هي الأمن في تلميح واضح لقناعته التي دعا اليها أكثر من مرة بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

تؤكد الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم خاصة مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام. 

تطالب الوزارة بعقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية العنصرية، وفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته، بما في ذلك العقوبات على ميليشيات المستعمرين الإرهابية ومنظماتها وجمعياتها التي تنطلق من قواعد ارهاب ارتكازية معروفة في الضفة الغربية المحتلة، كما تطالب الوزارة بوضعهم جميعاً على قوائم الارهاب لدى الدول. 

ترى الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار ٢٣٣٤ يشجع سموتريتش وأمثاله على الامعان في تقويض فرصة تحقيق السلام.