الوزير المالكي يعقد سلسلة لقاءات مهمة في مستهل زيارته الى العاصمة الألمانية برلين

وصل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، الى جمهورية المانيا الاتحادية في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيرته الألمانية السيدة أنالينا بيربوك.

واستهل الوزير المالكي زيارته بلقاء وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية السيدة سفينيا شولتسه، وبعد ذلك التقى عدداً من الباحثين والأكاديميين والكتّاب من خلفيات متنوعة خلال اجتماعٍ نظمته مؤسسة فريدريش ايبرت، وتبع ذلك اللقاء مع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى الجمهورية الألمانية.

وقدّم الوزير المالكي خلال لقاءاته تحليلاً شاملاً للوضع الراهن في فلسطين، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية، حيث استعرض مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. ففي قطاع غزة، استنكر الوزير المالكي العملية العسكرية الأخيرة في رفح والتي راح ضحيتها ما يقارب 120 مدنياً من النازحين أغلبهم من النساء والأطفال ودخول اسرائيل في مرحلة جديدة من الحرب أكثر دقة واستهدافاً، واستمرار الهجمات الجوية والبرية التي تشنها إسرائيل على مواقع مختلفة في قطاع غزة والتي تسفر عن إصابة ومقتل المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية للقطاع بشكل يومي، مشيراً الى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 خلّف ما يقارب 29 الف شهيد و68 الف جريح والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

وأبرز الوزير المالكي استهداف إسرائيل للطواقم الطبية في قطاع غزة وتدمير المنظومة الصحية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقواعد الأخلاق الإنسانية، مشيراً الى أن هذه الهجمات تعرقل جهود تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويزيد من عدد الضحايا بسبب نقص الإمدادات والمعدات الطبية. وفي هذا السياق، تطرق الوزير المالكي الى استمرار منع اسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع مما أدى الى انتشار الأمراض وانقطاع المواد الغذائية ونفاذ الوقود والمياه النظيفة والكهرباء.

كما أشار الوزير المالكي الى أن منع اسرائيل للسكان النازحين الى رفح من العودة الى الشمال على الرغم من تدمير أماكن سكنهم هناك، يعني أن التهجير القسري هو الهدف الذي تنوي تحقيقه، مؤكداً رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي جهود تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وتعتبر  حق العودة للسكان الذين نزحوا عن ديارهم وتعزيز البقاء في أرضهم واستمرارية حياتهم في أماكن إقامتهم الحالية كمبدأ لا يمكن المساس به وجزءاً أساسياً من حقوق الإنسان والقانون الدولي وتتمسك بها للحفاظ على هوية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال اللقاءات، أكد الوزير المالكي أن اعتداءات إسرائيل لا تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية والقدس، حيث أن السياسات الإسرائيلية العدوانية تستهدف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الاجتياحات العسكرية اليومية لمخيمات اللاجئين واعتداءات المستوطنين على المواطنين والأراضي الفلسطينية، والسعي إلى تهجيرهم وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وسلط الوزير المالكي الضوء خلال لقاءاته على الحاجة الملحة للضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري لاسرائيل في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث يتم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ليتمتع بحياة كريمة وآمنة.

وبحث الوزيرين المالكي وشولتسه احتياجات فلسطين في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة خاصة فيما يخص إعادة الإعمار، حيث دعا المالكي الوزيرة شولتسه الى التعاون في دعم فلسطين وتقديم مشاريع تنموية خاصة في الضفة الغربية والتركيز على بناء بنية اقتصادية قوية من أجل تعزيز صمود الفلسطينين وتقديم فرص عمل لهم وتحسين جودة الحياة للمجتمع الفلسطيني.

وأشار الوزير المالكي خلال لقائه مع الوزيرة شولتسه الى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من قبل المجتمع الدولي لوقف العنف وحماية السكان المدنيين في القطاع أدى إلى استمرار التصعيد وتفاقم الوضع الإنساني الصعب هناك، مؤكداً على استعداد الجانب الفلسطيني وقيادته لاستخدام كافة الحلول الدبلوماسية والقانونية التي ترمي الى التوصل الى إطار للحوار والتفاهم المشترك بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتحقيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.  ومن جانبها، أكدت شولتسه على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار وتجنب المزيد من التصعيد وفقدان المزيد من الأرواح وضرورة دعم المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وضرورة تحقيق حل الدولتين وما يتطلبه من دعم سياسي وتنموي واقتصادي.

ووضع الوزير المالكي السفراء العرب في صورة آخر المستجدات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وأيضاً محكمة العدل الدولية  بما فيها المراحل القادمة من الرأي الاستشاري المتعلق بماهية الاحتلال والعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والقضية المرفوعة أمام المحكمة من جنوب افريقبا ضد اسرائيل، بالإضافة الى توضيح الجهود الدبلوماسية المبذولة على المستوى العربي والإقليمي والدولي بهدف إيجاد أفق سياسي لمرحلة ما بعد الحرب وتحقيق العدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.

وحضر اللقاءات الى جانب معالي الوزير، وكيل الوزارة د. أمل جادو شكعة، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ومن مكتب الوزير سكرتير ثاني ربا ابراهيم، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا.