لقاء يجمع الوزير د. المالكي مع نظيره اليوناني في العاصمة اليونانية أثينا لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة وسبل التعامل معها بشكل فعّال

في إطار الحراك الدبلوماسي والجهود المبذولة المتعلقة بالقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، التقى يوم الخميس وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع نظيره اليوناني السيد جيورجوس جيرابيتريسيس خلال زيارته الرسمية الى الجمهورية اليونانية، وذلك بمشاركة الوفد المرافق للوزير المالكي. 

وفي بداية اللقاء، أكد الطرفين على العلاقة التعاونية المميزة التي تجمع البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تعزيز هذه العلاقات في عدة مجالات وعلى كافة المستويات.

ووضع د. المالكي نظيره اليوناني في صورة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تداعيات خطيرة نتيجة لتفاقم جرائم سلطات الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية، وإرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية، وزيادة النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها لمسح الهوية والرواية الفلسطينية، وتعزيز ذلك عبر عدة آليات منها استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل ممنهج ومتصاعد، وتنفيذ هجمات عسكرية موسعة على مخيمات اللاجئين الذين يجسدون النكبة وحقيقة مأساة الشعب الفلسطيني.  

وحذر الوزير المالكي من  خطورة ما ستؤول اليه الأوضاع في ظل تهديد اسرائيل باجتياح مدينة رفح، والعواقب الوخيمة لتلك العملية العسكرية نظراً لتكدس ما يقارب 1.5 مليون نازح فلسطيني فيها.  
    
كما واستعرض الوزير المالكي جهود القيادة الفلسطينية لإحياء عملية السلام، والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية كافة لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان، داعياً اليونان والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود وتفعيل المسار القانوني والضغط على اسرائيل للانصياع والالتزام بالقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، والتركيز في المرحلة الحالية على وقف الحرب ومنع تنفيذ عملية اجتياح مدينة رفح وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة السكان من طعام ومياه وكهرباء ووقود وغيرها.

ومن جانبه، أعرب الوزير جيرابيتريسيس عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد العنف في غزة وانتشاره على نطاق أوسع يمتد الى الضفة الغربية والمناطق المجاورة، لا سيما مع التهديدات  الاسرائيلية بشأن مدينة رفح. وأكد على رفض فكرة التهجير القسري لسكان غزة وحقهم في البقاء في منازلهم، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أشكال الأعمال العدوانية بشكل دائم، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الى السكان في غزة دون عوائق وعبر آليات فعّالة تتضمن إنشاء مستشفيات ميدانية في غزة لعلاج عشرات الآلاف من الجرحى.

كما أبرز الوزير اليوناني موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والمنسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي القائم على أن إحلال السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة لا يتم إلا عن طريق تحقيق حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة قادرة على التعايش بسلام مع اسرائيل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وِفقاً للقرارات الأممية والقوانين الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد الوزير جيرابيتريسيس على أن  السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي عن الشعب الفلسطيني والمحاور للمجتمع الدولي، وانها جزء رئيسي في الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز ودعم القيادة الفلسطينية الشرعية وتمكينها من المشاركة في المبادرات السياسية الهادفة لإحلال السلام.

وقام الطرفين خلال اللقاء والمؤتمر الصحفي الذي أعقبه بالتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي بكافة أطرافه، فردياً وجماعياً، لحماية الشعب الفلسطيني والوصول الى وقف فوري لإطلاق النار وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، عبر الدبلوماسية وتحت رعاية الأمم المتحدة. كما أكد الطرفين استعدادهما التام لدعم أي مبادرة قادرة على تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والوصول الى حل عادل وشامل وقابل للتطبيق.