الخارجية // ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على تقرير إبراء الذمة لعام 2024 وإسقاط الصياغات المتشددة ضد التمويل الفلسطيني

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورغ على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، والذي أسفر عن إسقاط الصياغات المتشددة التي دفعت بها بعض كتل اليمين في البرلمان الأوروبي، والإبقاء على النص الأصلي، بما يعكس اعترافاً أوروبياً بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الفلسطيني، ورفضاً لمحاولات تسييس ملف المناهج الفلسطينية.

وتؤكد الوزارة أن هذا التصويت يمثل انتصاراً مهماً للدبلوماسية الفلسطينية، وقد جاء هذا التصويت بناء على جهد دبلوماسي مكثف قادته سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي على مدى شهرين متتاليين من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مقرري التقرير من كافة الكتل البرلمانيه الاوروبية والاعضاء الفاعلين في البرلمان الاوروبي، بما يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ويكرّس التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية دون إخضاعه لشروط سياسية منحازة أو غير مبررة.

وتشدد الوزارة على أهمية ما ورد في التقرير من تأكيد على أن تمويل الاتحاد الأوروبي عبر آلية PEGASE يقتصر على بنود واضحة وقابلة للتتبع، بما يشمل رواتب الموظفين والمخصصات الاجتماعية والمستحقات الصحية، ضمن حزمة الدعم الطارئ لعام 2024 والبرنامج متعدد السنوات للتعافي والصمود الفلسطيني (2025-2027)، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما ترحب الوزارة بإشادة التقرير بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح التعليمي، وإصدار مواد تعليمية جديدة، والتعاون المستمر مع المفوضية الأوروبية، بما يعكس التزاماً فلسطينياً جاداً بتطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بملف الأونروا، تؤكد الوزارة أهمية ما أورده التقرير من تثمين لاستجابة الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة، وتشدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها بشكل مستدام، بعيداً عن أية محاولات للتسييس أو الاستهداف.

وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة إلى البناء على هذا الموقف المتوازن، وتعزيز الشراكة مع دولة فلسطين، ودعم جهودها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وقرصنة الأموال الفلسطينية ومسار التنمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويخدم فرص السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.